الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الفلسطينية أضعفت الاقتصاد (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستطلب مساعدات قدرها 7.1 مليارات دولار من مؤتمر المانحين المزمع انعقاده في العاصمة الفرنسية باريس في السابع عشر من الشهر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني الهش بفعل الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المؤسسات الاقتصادية. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز عملية السلام التي تقودها حاليا الولايات المتحدة بعد عقد مؤتمر أنابوليس الشهر الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد كمال حسونة إن خطة حكومته تعمد إلى إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني في عام 2008، والذي يتطلب 1.6 مليار دولار، إضافة إلى توفير 5.5 مليارات دولار للموازنة في الفترة بين 2008 حتى 2010.

وأوضح أن التمويل سيوجه إلى المشروعات الحكومية والأمن والبنية التحتية ورواتب موظفي الخدمة المدنية.

وأشار الوزير الفلسطيني في حكومة سلامة فياض إلى أن من بين هذه المشروعات إقامة منطقة صناعية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بمساعدة ألمانية. 

وكان وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله قال الأسبوع الماضي إن السلطة ستطلب من المانحين الدوليين تقديم 5.5 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

يشار إلى أن مسؤولين غربيين حذروا مؤخرا من أن حكومة سلام فياض قد تواجه أزمة مالية شديدة في يناير/كانون الثاني القادم بسبب شح الموارد وانخفاض الدعم المباشر للموازنة العامة.