مشاعر القلق تجتاح اليابان من تراجع سوق الأسهم (الأوروبية-أرشيف)

طلبت مصادر رسمية يابانية التريث في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد حتى يتسنى للحكومة مواجهة تداعيات الأزمة المالية، في حين أكدت الصين صلابة اقتصادها بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأميركي جورج بوش العالم بعدم التخلي عن نظام الاقتصاد الحر والتعاون الدولي في مواجهة الوضع الراهن.

ففي طوكيو، ناشد وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو رئيس الوزراء تارو أسو التريث في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد ومنح الحكومة الفرصة لاتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الأزمة والمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها واشنطن الشهر المقبل لمناقشة الأزمة المالية.

وجاءت تصريحات الوزير الياباني على خلفية التوقعات باحتمال دعوة رئيس الوزراء لانتخابات مبكرة لفض حالة الجمود الناجمة عن سيطرة المعارضة على مجلس الشيوخ في البرلمان وتعطيل العديد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة.

يذكر أن الحكومة اليابانية تعكف حاليا على إعداد خطة إنقاذية جديدة يتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع تضمن تخفيضا على ضريبة الدخل بقيمة 21.21 بليون دولار لتحفيز الاقتصاد الوطني وتجنبيه حالة الركود.

وأضاف زهاو -الذي كان يتحدث الأحد أمام البرلمان- أنه يتعين على الحكومة عدم التقليل من الآثار المحتملة التي قد تسفر عنها الأزمة المالية على الرغم من صلابة الاقتصاد الصيني وسلامة مؤسساته المالية.

وتأتي التصريحات اليابانية والصينية بعد يوم من خطاب إذاعي للرئيس الأميركي حذر فيه من التخلي عن اقتصاد السوق الحر كرد فعل على الأزمة المالية العالمية الراهنة، معتبرا أنه من الخطأ التخلي عن وسائل أثبتت جدواها في الماضي في تحقيق الرخاء "رغم عدم الاستقرار الذي تعانيه أسواق المال في الوقت الراهن".

قضية عالمية
وفي معرض تعليقه على أسباب الأزمة المالية، اعتبر الرئيس الأميركي المشكلة قضية عالمية تستدعي تعاونا دوليا، في إشارة إلى اجتماع القمة الذي سيشارك فيه حشد كبير من زعماء العالم في واشنطن في أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمناقشة الأسباب والحلول الكفيلة للخروج من الأزمة.

يشار إلى أن شرارة الأزمة المالية انطلقت من الولايات المتحدة مع تفاقم تداعيات أزمة الرهن العقاري في سبتمبر/أيلول الماضي عندما تعرض مصرف ليمان براذرز الاستثماري للإفلاس، وإثر هيمنة بنك أوف أميركا على ميريل لينش بعد وصولها إلى شفير الإفلاس، ما دفع الحكومة الأميركية إلى تقديم قرض بقيمة 85 مليار دولار لشركة التأمين العملاقة "المجموعة الأميركية الدولية" (أي آي جي).

وأعقب ذلك موافقة الكونغرس الأميركي مطلع الشهر الجاري على خطة وضعتها الإدارة الأميركية بقيمة 700 مليار دولار من أجل إنقاذ القطاع المالي الأميركي من الإفلاس.