رؤساء وممثلو الدول الأعضاء بآسيان في مصافحة جماعية لدى انطلاق القمة (الفرنسية)

دشنت رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم مفوضيتها الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان، لكن الانتقادات تلاحق تلك المفوضية بأنها ستكون غير فاعلة.
 

وجاء قرار إنشاء الرابطة خلال القمة الخامسة عشرة التي افتتحت أعمالها اليوم في منتجع تشام  بتايلند، بعد ساعات من رفض عدد من الدول العشر الأعضاء عقد اجتماع بين ممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرابطة.

ورفضت حكومات كمبوديا ولاوس وماينمار والفلبين وسنغافورة اليوم عقد اجتماع لممثلي منظمات المجتمع المدني في دول الرابطة مع قيادة المنظمة.
 

وبينما أرسلت ميانمار من جانبها قائدي شرطة سابقين ليمثلا المجتمع المدني، انسحب ممثلو المجتمع المدني في إندونيسيا وماليزيا من محادثات تفاعلية كانت مقررة مع القادة.

 

ويتم تعيين أعضاء المفوضية من قبل حكوماتهم المعنية مما يثير تساؤلات حول فعالية المفوضية.

 

ولا تتمتع المفوضية بأي تفويض للتدخل بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بالدول الأعضاء، لكنها ستركز أكثر على خلق فهم إقليمي لقضايا حقوق الإنسان.
 

وقال ممثل المجتمع المدني في إندونيسيا يوون واهيونينجروم "شعرنا أنه لا يجوز أن نعامل بهذه الطريقة لا نعلم سر خوفهم الشديد هذا منا".
 
غير أن رئيس الوزراء التايلندي أبهيسيت فيجاجيفا الذي ترأس مراسم تدشين المفوضية الجديدة، قال عن المفوضية الجديدة "بالنسبة لأعضاء المجتمع المدني ينبغي أن تطمئنوا إلى أنه قد صار لكم الآن شريك تعملون معه".
 
 ويعيب المفوضية التي دار حولها الكثير من الجدل افتقارها للاستقلالية عن الحكومات العشر المشاركة، والتي تضم دولا تواجه انتقادات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام.

   

وتضم رابطة بلدان جنوب شرق آسيا في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام.
 

يُذكر أن عددا من قادة الدول غير الأعضاء بآسيان يحضرون اجتماعات قمة تشام، وهم قادة أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.