واردات الجزائر بلغت نحو 21 مليار دولار في النصف الأول من العام (الجزيرة نت-أرشيف)

حظرت الجزائر على البنوك العاملة في البلاد منح قروض استهلاكية للمواطنين, في محاولة للحد من الاستيراد وذلك في ظل تراجع قيمة صادرات البلاد من النفط والغاز جراء الأزمة المالية العالمية.

وشهد الإقراض الاستهلاكي في الجزائر مؤخرا نموا حيث تنشط البنوك الأجنبية في هذا القطاع أكثر من البنوك المحلية التي تمتلك الدولة معظمها ويخضع النظام المصرفي للوائح مشددة.

وتخشى الجزائر من تفاقم فاتورة الاستيراد في ظل تراجع قيمة الصادرات التي تشكل الطاقة 97% من إجماليها.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في تقلص قيمة المبيعات الجزائرية بمعدل النصف في حين استمر الارتفاع في استيراد سلع على غرار السيارات والغسالات الآلية والأطعمة.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 1.4 مليون برميل يوميا، كما تنتج 62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويخشى أن يؤدي القرار الأخير بإلحاق الضرر بأصحاب الدخل المحدود الذين يستخدمون القروض لشراء سلع خارج نطاق قدرتهم.

كما أن القرار قد يبعث برسالة سلبية للمستثمرين بشأن التزام الحكومة بإصلاحات السوق.

وبلغت واردات الجزائر نحو 21 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام بانخفاض قدره 46.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واعتبر مسؤول في شركة ستراتيجيكا -وهي شركة استشارية جزائرية تملك مجموعة دويتشه بنك الألمانية جزءا منها- أن من الجيد تقليص فاتورة الواردات بالجزائر، مشيرا إلى أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في الاستيراد بمبلغ 35 مليار دولار سنويا لكنه أوضح أن الأسلوب الذي اتبعته الحكومة سلبي.

وأضاف أن القرار يرسل إشارات متباينة لشركاء الجزائر الأجانب بشأن استعداد البلاد لتطبيق اقتصاد سوق حقيقي كما يثير غضب المواطنين لا سيما الذين ينتمون للطبقات الدنيا.

ودخلت تعليمات وزارة المالية بمنع البنوك من إصدار قروض استهلاكية جديدة حيز التنفيذ في 29 يوليو/تموز.

ولا تنطبق اللوائح الجديدة على الرهن العقاري أو القروض الاستهلاكية القائمة.

وتعتمد الجزائر منذ سنوات على الواردات لعدم وجود ما يكفي من الصناعات المحلية المنافسة، وهي مشكلة أنحى فيها المسؤولون باللائمة على اعتماد البلاد المفرط على قطاع الطاقة ووصل الاستيراد إلى رقم قياسي بلغ 35 مليار دولار في العام 2008.

لكن المشكلة أصبحت أكثر خطورة منذ انخفاض أسعار النفط العام الماضي وتراجعت عالميا من مستوى 147 دولارا للبرميل في يوليو/تموز العام الماضي إلى نحو سبعين دولارا الآن.