الشمالي: الحكومة ستناقش مشروع قانون خطة التحفيز (الفرنسية-أرشيف)

تعتزم الكويت إقرار خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 5.17 مليارات دولار كانت قد تأجلت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) السابق.

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قوله إن الحكومة ستناقش مشروع قانون خطة التحفيز إضافة إلى مشروع خطة تأسيس هيئة سوق المال خلال اجتماعها الأسبوعي غدا الاثنين لكنه رفض تحديد أي موعد متوقع لإقرارهما بشكل نهائي.

وأضاف الشمالي أن مشروع الاستقرار المالي ومشروع هيئة سوق المال سيتم عرضهما على مجلس الوزراء وستتم مناقشتهما وإصدار مرسوم لإقرارهما والبدء في تنفيذهما خلال الفترة المقبلة.

ويتولى أمير البلاد والحكومة السلطات التشريعية لتمرير المشروعات العاجلة عن طريق إصدار مراسيم حتى يتم انتخاب برلمان جديد وتطرح المراسيم على أعضاء البرلمان للموافقة عليها بعد الانتخابات.

وقالت الشركات الاستثمارية التي تشكل نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار (5.2 مليارات دولار) مع تقديمها ضمانات بنكية، كما ستساعد الخطة البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة.

وتهدف خطة إنشاء سوق المال المطروحة على مجلس الأمة منذ أكثر من عامين إلى تحقيق المزيد من الشفافية، لكن محللين يرون أن اقتراح الحكومة ضعيف بدرجة لا تسمح بتحسين الأوضاع.