مباحثات مسؤولي الخزانة الأميركية مع مسؤولي الصناديق السيادية جاءت في إطار وضع مسودة قواعد لمراقبة سلوك مثل هذه الصناديق (الفرنسية-أرشيف)

اجتمع مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية مع مسؤولين تنفيذيين من اثنين من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الهدف من الاجتماع كان بحث تبني مجموعة من الوعود بعدم استخدام الثروات التي تديرها هذه الصناديق في تحقيق مكاسب سياسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين شاركوا في الجلسات أن الوفد الأميركي اجتمع مع مسؤولين بهيئة استثمار أبو ظبي ومؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة.

وتأتي المحادثات في إطار مفاوضات عالمية لوضع مسودة قواعد لمراقبة سلوك مثل هذه الصناديق دون إثنائها عن الاستثمار بالولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه السوق الأميركية اضطرابات مالية بسبب أزمة قروض الرهن العقاري المرتفعة المخاطر.

يُشار إلى أن صناديق الاستثمار السيادية هي صناديق حكومية لاستثمار السيولة النقدية.

وتصدرت هذه الصناديق التي تدير أصولا تزيد قيمتها على تريليوني دولار، الأخبار الاقتصادية الأشهر القليلة الماضية إذ ضخت ستين مليار دولار بمؤسسات مصرفية منيت بخسائر في أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة مثل سيتي غروب وميريل لنش ويو إس بي.

وقال رئيس بورصة دبي عصام كاظمة إن المشرعين الغربيين أكثر اهتماما حاليا بجذب استثمارات هذه الصناديق. وأضاف أن أزمة الرهن العقاري جعلتهم ينحون الشكوك جانبا إزاء مخاطر جذب المزيد من هذه الاستثمارات.

وكان ديفد مكوميك أحد كبار المسؤولين بالخزانة الأميركية صرح مؤخرا بأن أموال الصناديق السيادية تستطيع أن تلعب دورا في تحقيق التوازن عن طريق تدوير أموال الاستثمارات, محذرا من وضع القيود عليها.

لكن استطلاعا جرى بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي أظهر أن معظم المواطنين يشعرون بالقلق إزاء اقتصاد البلاد والأمن القومي في حال ضخت الصناديق السيادية المزيد من الاستثمارات بالشركات الأميركية.