اقترحت الحركة الشعبية لتحرير السودان تشكيل إدارة مؤقتة ورسم حدود جديدة لمنطقة أبيي النفطية المتنازع عليها لكسر الجمود الذي يهدد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.

 

وعرض الأمين العام باقان أموم أن تكون مدة الإدارة ستة أشهر، تاركاًً الباب مفتوحاً أمام التحكيم الدولي في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

 

وأضاف أموم أنه إذا لم يتمكن الجانبان من إحراز تقدم فإنهما اتفقا علي اللجوء للتحكيم، وأعرب عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ستكون أول جهة تحكيم يتم اللجوء إليها.

 

ويوجد خلاف بين الجانبين بشأن السيطرة على حقول النفط إضافة إلى ترسيم حدود أبيي الذي يعد أمراً حيوياً لتعداد السكان عام 2009 قبل الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب عام 2011.

 

يُشار إلى أنه في ظل اتفاق السلام المبرم في يناير/ كانون الثاني 2005 حددت لجنة مستقلة الحدود للمنطقة الوسطى، ولكن الحزب الحاكم رفض ذلك.