تكرار إسرائيل للإخلال ببنود التهدئة أثار شكوك حماس (الجزيرة-أرشيف)

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الجندي جلعاد شاليط، الذي أسرته مجموعة من فصائل المقاومة الفلسطينية قبل عامين، وذلك بسبب عدم التزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية.

وقال القيادي في حماس أسامة المزيني إن إسرائيل أخلت ببنود التهدئة المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال جميع المواد والبضائع إلى القطاع، وأضاف أنه "ما لم يلتزم العدو بهذه البنود، فسيصبح التفاوض عبئا ومسخرة، وعدم التزام العدو بتنفيذ بنود التهدئة ينذر بأن كل اتفاق جديد لن يلتزم به".

وأشار القيادي في حماس إلى أن البضائع التي دخلت القطاع عبر المعابر منذ بدء العمل بالتهدئة في التاسع عشر من الشهر الماضي، كانت أقل من الحد الأدنى.

وكان من المفترض أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة نهاية الأسبوع للبحث في موضوع التهدئة مع إسرائيل وقضية شاليط، لكن وفقا للمزيني فإن حماس اعتذرت للقاهرة، وعبرت لها عن وجهة نظرها بقولها "إن العدو لم يلتزم ببنود التهدئة، فكيف سنثق بالتزامه إذا توصلنا لاتفاق".

واشترطت حماس التزام إسرائيل بتطبيق بنود التهدئة، لبدء موعد للتفاوض بشأن شاليط، الذي أكد المزيني وجود خلافات كبيرة بشأنه، واشترط من أجل الإفراج عنه، أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن 450 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية في المرحلة الأولى، من جميع الفصائل ومن القدس المحتلة وعرب الـ48.

وكانت حماس قد طالبت القاهرة في وقت سابق بالتدخل لإنقاذ اتفاق التهدئة، بعد تكرار إسرائيل لإغلاق المعابر الثلاثة التي تربطها بالقطاع، ومنع وصول البضائع للفلسطينيين فيه، متذرعة بصاروخ أطلقته جهة غير معروفة في السابق باتجاه الأراضي داخل الخط الأخضر، ولم يلحق أي أضرار.

إيهود أولمرت (الفرنسية-أرشيف)

فيما اتهمت الحكومة المقالة في غزة إسرائيل بالتلكؤ في تنفيذ استحقاقات التهدئة.

هدم المنازل
وفي تطور آخر أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت تأييده لاقتراح بهدم منازل بالقدس الشرقية لأهالي الفلسطينيين الذين يشنون هجمات ضد الإسرائيليين، وذلك في إطار تعليقه على عملية القدس، التي نفذها عامل فلسطيني بجرافة في شارع يافا بالقدس، وقتل ثلاثة إسرائيليين قبل أن يقتل.

وقال أمام مؤتمر اقتصادي في مدينة إيلات الجنوبية "يجب أن نستخدم عقابا رادعا، يجب أن نتحرك بيد صارمة وأن نبطل الحقوق الاجتماعية ونهدم على الفور منزل كل إرهابي من القدس".

وأضاف "لا يمكن أن يكون الحال أنهم يحصلون على كل المزايا التي توفر لمجتمعنا في الوقت الذي يذبحوننا فيه".

وبدوره كشف الناطق باسم وزارة العدل موشيه كوهين أن المدعي العام للدولة مناحيم مزوز يقوم بناء على طلب الحكومة بدراسة المشاكل القانونية التي قد يطرحها تدمير منازل في القدس الشرقية.

رجال الإسعاف والشرطة في موقع الهجوم الأخير بالقدس (الفرنسية-أرشيف)

فيما اعتبر حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تغيير مسار جدار الضفة الغربية ليستثني قرى فلسطينية تراها إسرائيل جزءا من القدس الشرقية، قد يكون حلا.

وقال رامون لراديو الجيش الإسرائيلي -فيما يعكس تصريحات أدلى بها أولمرت قبل عدة أشهر- "هذه قرى فلسطينية لم تكن قط جزءا من القدس تم ضمها إليها في عام 1967".

غير أن تغيير مسار الجدار سيثير انتقادات من جانب اليمين الإسرائيلي ويستلزم إجراء تغيير في سياسة الحكومة في وقت تمثل فيه الحدود قضية رئيسية في محادثات السلام، كما أن وجود أكثر من 200 ألف فلسطيني في المدينة سيظل يطرح معضلة لإسرائيل.