منذ عام 1991 وبعد سقوط نظام الرئيس السابق سياد بري لم ينعم الصومال بالاستقرار، وظل أبناؤه يتصارعون فيما بينهم حتى ظهور المحاكم الشرعية التي كانت على وشك أن تحكم سيطرتها على العاصمة مقديشو مدعومة بسند شعبي لم يحظ بمثله أي من الأحزاب الأخرى.
وقد تكون ما أصبح يصطلح عليه بـ"الأزمة الصومالية" صورة مصغرة عن أزمة مجتمعات ما بعد الاستعمار، إضافة إلى عوامل داخلية صرفة، تعود إلى طبيعة المجتمع وتشكيلته القبلية والعرقية، واختلال مؤسساته السياسية وعجزها عن استيعاب الاختلاف والمتناقضات المميزة للمجتمع الصومالي.
فما هي جذور الأزمة الصومالية؟ وما هي الرؤى والسيناريوهات المستقبلية لهذه الأزمة؟
وللإجابة على تلك التساؤلات، نظم مركز الجزيرة للدراسات في 2/7/2006 بالدوحة الملتقى الأول حول المسألة الصومالية تحت عنوان: الوضع الصومالي.. المصارحة والمصالحة وآفاق المستقبل، بمشاركة عدد من الباحثين في الشأن الصومالي, فضلا عن سياسيين صوماليين من اتحاد المحاكم الإسلامية, ومن الحكومة الانتقالية ومن جمهورية أرض الصومال ومن كينيا.
وقد ناقش الملتقى المحاور التالية:
خاتمة الملتقى 