80% من الشعب الروسي ضد إلغاء عقوبة الإعدام (رويترز)

أعلنت المحكمة الدستورية في روسيا اليوم الخميس موافقتها على تمديد الحظر المفروض على استخدام عقوبة الإعدام المقرر أن ينتهي في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال رئيس المحكمة الدستورية فاليري زوركين في اجتماع عقد في سان بطرسبرغ أن "تطبيق عقوبة الإعدام في روسيا سيكون مستحيلا".

وأوضح نفس المتحدث أن القرار الآن يعود لمجلس الدوما (مجلس النواب) للفصل في الموضوع.

وكانت روسيا قد أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام، ولكنها لم تلغها رغم تعهدها بذلك للمجلس الأوروبي بعد انضمامها إليه عام 1996.

ووقعت روسيا على البروتوكول السادس للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، ولكن البرلمان الروسي لم يصادق بعد على البروتوكول.

وتعليقا على قرار المحكمة الدستورية بتمديد الحظر على استخدام عقوبة الإعدام، أكد ممثل الرئيس في المحكمة بوريس كريزلوف أن الحكومة تؤيد إلغاء هذه العقوبة ولكن الرأي العام الروسي غير مستعد بعد.

وأضاف كريزلوف للصحفيين أن الرئيس ديمتري ميدفيديف لا يمكنه فرض القرار بالقوة على مجلس الدوما، لأن المجتمع الروسي بحاجة إلى الوقت من أجل قبول إلغاء عقوبة الإعدام.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر/أيلول الماضي أن 80% من الشعب الروسي يعارض إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي ردود الفعل الخارجية رحبت فرنسا بقرار المحكمة الدستورية في روسيا وطالبت سلطات هذا البلد بالإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام.

وكانت المحكمة الدستورية قد حظرت استخدام عقوبة الإعدام عام 1999 لأن نظام المحاكمات غير سار في جميع أنحاء روسيا، وذلك في إشارة إلى الجمهورية الشيشانية التي من المقرر أن تنضم إلى ما يسمى هيئة المحلفين الشعبية في يناير/كانون الثاني 2010.

وبدوره كان الرئيس السابق بوريس يلتسين قد فرض حظرا مؤقتا لعقوبة الإعدام لإثبات التزام بلاده بالقوانين الدولية في هذا المجال.