لامي يرى عواقب غير محمودة لتأخر الاتفاق المنتظر منذ سنوات بشأن  تحرير التجارة العالمية (الأوروبية-أرشيف)

 

حذر مدير منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء من أن المفاوضات الرامية لإتمام جولة الدوحة قد تظل مجمدة في حال تراجعت الإدارة الأميركية عن تحرير التجارة في ظل الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة, وعبر عن أمله في استئناف مفاوضات الجولة في بضعة أشهر.

 

وكانت المفاوضات في إطار ما يعرف بجولة الدوحة التي انطلقت في 2001 قد توقفت العام الماضي بعدما أخفقت الدول المتفاوضة -المتقدمة والنامية- في التوصل لاتفاق نهائي فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية.

 

وفي تصريح صحفي بكانبيرا الأسترالية حيث يشارك في مؤتمر حول الزراعة, قال باسكال لامي إن اجتماعا وزاريا للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يحسم جولة الدوحة, قد يعقد الصيف المقبل.

 

وأضاف لامي أن المفاوضات يمكن أن تستأنف حالما تقر إدارة الرئيس الأميركي سياستها التجارية, وبعد الانتخابات العامة في الهند. علما بأن منصب الممثل التجاري في إدارة باراك أوباما لا يزال خاليا بعد شهر من توليها مقاليد الحكم.

 

وكان أوباما قد رشح قبل أيام عمدة دالاس السابق رون كيرك لمنصب الممثل التجاري، إلا أنه تلزم موافقة الكونغرس, وهي موافقة مرجح حصولها على الرغم من الضجة التي أثيرت بشأنه لتخلفه عن سداد ضرائب مستحقة عليه.

 

وتابع مدير منظمة التجارة الدولية أنه يأمل أن تتوفر فرصة لاستئناف المفاوضات قبل عطلة الصيف المقبل. وأضاف أن اجتماع وزراء تجارة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على هامش قمة المجموعة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل بلندن, يمكن أن يضع أساسا لاستئناف المفاوضات.

 

وكانت القمة السابقة للمجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد دعت وزراء التجارة في المجموعة إلى تقديم مشروع اتفاق بنهاية 2008 إلا أن باسكال لامي لم يدع إلى اجتماع وزاري بسبب الخلافات السياسية فيما بين الدول المتقدمة والنامية وفيما بين الدول المتقدمة نفسها, وكذلك لأن إدارة أوباما لم تكن قد تسلمت زمام السلطة بعد.

 

واعتبر لامي أنه لو تم التوصل العام الماضي إلى اتفاق بشأن الزراعة والصناعة, لكان الاتفاق مهد الطريق لتسوية مسائل أخرى مختلف عليها مثل الخدمات والإعانات المقدمة لقطاع الصيد البحري, زيادة على معالجة القضايا البيئية ذات الصلة بالتجارة.

 

وفي وقت سابق, شدد باسكال لامي على أن استكمال مفاوضات جولة الدوحة يمثل ضمانة ضد السياسات الحمائية في مجال التجارة الدولية.