العديد من الاقتصادات الأوروبية تجاوز عجز الميزانية 3% من الناتج المحلي (الفرنسية-أرشيف)

يرجح أن يتبنى قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل نهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا للدول الأعضاء للبدء بإجراء تخفيضات حادة على العجز المتفاقم في ميزانياتها هو العام 2011 .

وراعى الاتحاد مؤخرا تجاوز العديد من أعضائه الـ27 السقف المحدد لعجز الميزانية وهو بمستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت خريف العام الماضي على اقتصاداتها.

وأظهرت مسودة بيان ختامي اليوم أن قادة الاتحاد سيتبنون الأسبوع المقبل العام 2011 للبدء في تخفيض العجز.

وعللت المسودة تحديد ذلك الموعد إلى حاجة اقتصادات الأعضاء إلى التعافي، والاستمرار في خطط التحفيز الحكومية.

وطالبت من أجل توطيد التوقعات وتعزيز الثقة بالاقتصاد، بإعداد إستراتيجية منسقة للخروج من سياسات التحفيز.

يُذكر أن مضمون المسودة ينسجم مع اتفاق توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم 20 من الشهر الجاري عندما قالوا إن التخفيضات الحادة بعجز الميزانيات يجب أن تبدأ عام 2011 على أبعد تقدير إذا أظهرت توقعات المفوضية الشهر المقبل نموا اقتصاديا مستقرا.

غير أن فرنسا اعتبرت أن نوفمبر/ تشرين الثاني موعد قريب جدا لإطلاق دعوة كهذه.

ولا تذكر مسودة بيان قمة الاتحاد المقرر انعقادها يومي 29 و30 من الجاري التوقعات الاقتصادية التي ستعلنها المفوضية بالثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني والتي ستقدر معدلات النمو للأوروبي ومنطقة اليورو وكل من الدول الأعضاء عامي 2010 و2011.

وتلزم قواعد الاتحاد للميزانية والتي يطلق عليها معاهدة الاستقرار والنمو الدول الأعضاء، بخفض عجز ميزانياتها بما لا يقل 0.5% سنويا على أساس هيكلي لحين تحقيق التوازن أو فائض.