بولسون دافع عن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية (الفرنسية)

حث وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن الدول المنتجة للنفط على فتح أسواقها النفطية أمام الاستثمارات الأجنبية بغية تعزيز سرعة وفاعلية نمو هذه الأسواق.

وقال بولسن في كلمة أمام تجمع لرجال الأعمال خلال زيارته أبو ظبي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية في منطقة الخليج، في حين نمت الاستثمارات الأميركية المباشرة بالمنطقة بنسبة 120% بين عامي 2001 و2006.

واعتبر الوزير الذي وصل إلى ثالث محطة في جولة له بمنطقة الخليج شملت السعودية وقطر أن زيادة الاستثمارات نتجت جزئيا عن رفع القيود عن السياسات الاستثمارية بالخليج.

لكنه رأى أن الحواجز الاستثمارية ما تزال موجودة في عدة دول خليجية ضمن قطاعات أساسية مثل الطاقة وسوق العقارات.

وأكد بولسون أن الولايات المتحدة ستبقي أسواقها مفتوحة أمام الصناديق السيادية، واعترف بوجود قلق لدى البعض إزاء نمو النزعة الحمائية بالبلاد مشددا على أن حكومته ترفض أي تدابير تعزل عن الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه لكي يتم الاستمرار بالاستفادة من استثمارات الصناديق السيادية، فإن صندوق النقد الدولي يقوم بوضع معايير تضمن أفضل أنشطة ممكنة لهذه الصناديق وأكثرها صدقية.

وتوقع أن ينتهي من وضع هذه المعايير خلال الخريف المقبل، ونفى أن تكون مبادرة حكومته لوضع هذه المعايير للحد من أنشطة الصناديق مؤكدا أنها تستهدف العكس تماما.

وكان مجلس الأعمال الأميركي في أبو ظبي ذكر قبل نحو عامين أن الجدل بشأن صفقة شركة موانئ دبي العالمية اضطر المستثمرين العرب لإعادة تقييم خطر الاستثمار بالولايات المتحدة. وحذر من أن تحديد تداعيات العاصفة السياسة التي اضطرت الشركة للتخلي عن إدارة ستة موانئ أميركية كبرى يحتاج سنوات.

وتدير عدة دول خليجية صناديق سيادية ضخمة نشطت بشكل واسع الفترة الأخيرة مع الفورة النفطية.

دفاع عن الدولار

" دافع بولسون عن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، ورأى أن هبوطه مؤخرا لعب دورا محدودا في ارتفاع أسعار النفط "

في الوقت نفسه دافع وزير الخزانة الأميركي عن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، ورأى أن هبوطه مؤخرا لعب دورا محدودا في ارتفاع أسعار النفط.

وأشار إلى أن الدولار هو عملية الاحتياط بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب أن الولايات المتحدة تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي وأكثر الاقتصادات انفتاحا.
 
وتعهد الوزير بالتصدي لمشاكل الاقتصاد الأميركي التي أضرت بقيمة الدولار في الشهور الأخيرة، وأكد مجددا أن الدولار القوي في مصلحة بلاده.

وكان بولسون قد نفى أثناء زيارة للعاصمة القطرية الدوحة أن يكون ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار هو سبب ارتفاع معدلات التضخم, لكنه أكد بالوقت نفسه أن أي قرار بشأن الربط يعود للحكومات المعنية.