النيابة العامة في الكويت تسعى للتحقيق مع ثمانية برلمانيين (الجزيرة-أرشيف)

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على طلب النيابة العامة بتجريد ثمانية نواب من الحصانة البرلمانية وذلك تمهيدا للتحقيق معهم في قضايا جنح صحافة وجنايات مباحث.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن موافقة المجلس أمس الخميس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هايف المطيري جاءت بناء على طلب النيابة العامة في قضية جنح صحافة.

ووافق المجلس على طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية في قضايا جنايات مباحث (تنظيم انتخابات فرعية) عن النواب سعدون حماد العتيبي ومبارك الوعلان وحسين مزيد المطيري ومحمد هايف المطيري وسعد الخنفور وشعيب المويزري ومبارك الخرينج وعلي الدقباسي.

وجاء قرار تجريد أولئك النواب من الحصانة بعد أقل من 24 ساعة على تجديد مجلس الأمة ثقته بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد تصويت على سحب الثقة على خلفية اتهامه بمخالفات مالية أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ورفض ثلاثون نائبا طلب سحب الثقة من الوزير، في حين أيد المقترح 16، وامتنع نائبان عن التصويت في الجلسة الخاصة التي عقدت أول أمس الأربعاء.

وكان عشرة نواب تقدموا بطلب سحب الثقة من وزير الداخلية يوم 23 يونيو/حزيران الماضي إثر الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب مسلم البراك.

ووفقا للمادة 144 من اللائحة الداخلية للمجلس يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء الوزراء الذين لا يشاركون في التصويت ولو كانوا من أعضاء المجلس.

وشهدت الكويت منذ 1963 تقديم 15 طلبا لسحب الثقة من وزراء، أسفرت عن تجديد الثقة بثمانية وزراء واستقالة ثلاثة، إضافة إلى استقالة الحكومة مرتين وحلّ مجلس الأمة في مارس/آذار الماضي.