بلغ صافي قروض القطاع العام بالربع الأول من السنة المالية الحالية نحو 48.5 مليار دولار (الفرنسية-أرشيف)

تتجه بريطانيا إلى تخفيف قواعدها المالية بعدما أظهرت بيانات أن الاقتراض العام ارتفع لأعلى مستوياته، ما يهدد بخرق القيود التي فرضتها الحكومة بشأن حجم القروض التي يمكنها الحصول عليها.

 

وقال وزير المالية البريطاني ألستر دارلينغ في مقابلة نشرت اليوم بصحيفة التايمز إنه تم النظر في القواعد التي تحكم إصلاح المالية العامة، وتوقع استمرار التراجع الاقتصادي لسنوات.

 

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة بأن مسؤولي وزارة الخزانة يعملون سرا على إعداد خطط لإصلاح القواعد، وأن هذا قد يعلن في تقرير قبل الموازنة في الخريف وربما يسمح بزيادة الاقتراض.

 

وأثناء توليه وزارة المالية وضع رئيس الوزراء غوردون براون قاعدة لتنظيم المالية العامة تقضي بأن لا يزيد الدين العام عن مستوى معقول يمكن خدمته بما يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وبلغ صافي قروض القطاع العام في الربع الأول من السنة المالية الحالية نحو 48.5 مليار دولار، وهو أكبر رقم فصلي منذ بدأ تسجيل بيانات القروض العامة سنة 1946.

 

وبلغ عجز الميزانية الحالية في الفترة ذاتها نحو أربعين مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضا.

 

وزاد تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها واضعو السياسة النقدية عندما قال جون جيف نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إن البنك بحاجة إلى الموازنة بين احتمالات تباطؤ النمو وزيادة البطالة من جهة وارتفاع التضخم من جهة أخرى، وأضاف أنه لا يستبعد الركود.