برلسكوني تحدث عن خطط حكومية لخفض الدين العام (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت الحكومة الإيطالية حزمة مالية طارئة بقيمة 80 مليار يورو (103.2 مليارات دولار) لمساعدة البنوك والأسر والشركات التي تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتأتي الحزمة المالية جزءا من 200 مليار يورو اقترحها الاتحاد الأوروبي لمحاربة الانكماش الاقتصادي العالمي، وتتضمن دعم الأسر المحتاجة ومشاريع الأشغال العامة والرهون العقارية.

" برلسكوني:  إن الطبقة الوسطى تستطيع المحافظة على مستواها المعيشي "

وقال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني في مؤتمر صحفي بروما الجمعة إن الطبقة الوسطى تستطيع المحافظة على مستواها المعيشي.

وأضاف بعد موافقة حكومته على الحوافز الجديدة أن طول الأزمة الاقتصادية يعتمد على الإيطاليين وقدرتهم على الثقة والنظر للمستقبل بأمل.

وتطرق برلسكوني إلى خطط حكومية لخفض الدين العام البالغ حاليا ما نسبته 150% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 100% من هذا الناتج بحلول العام 2011.

وتتضمن الإجراءات المالية الجديدة مبلغ 2.4 مليار يورو دفعات نقدية للأسر المحتاجة ويتوقع أن يفيد منها ثمانية ملايين شخص.

وخصصت مبالغ أخرى للبنية التحتية مثل تطويرات هيكلية للمدارس بعد أسبوع من مقتل طالب جراء انهيار سقف الصف في المدرسة، إضافة إلى تمويل بمبلغ 960 مليون يورو لسكك الحديد المحلية.

وينبغي الموافقة على حزمة الطوارئ من قبل البرلمان الذي يتمتع فيه المحافظون المؤيدون لبرلسكوني بأغلبية مريحة.

وتتضمن الإجراءات أيضا أن تكون نسبة 4% سقفا لمعدلات الرهن العقاري المتغيرة وسيتم الرهن العقاري المستقبلي المتغير في معدلات فائدة يضعها البنك المركزي الأوروبي.

وقال وزير المالية الإيطالي جيوليو ترمونتي إن الحزمة لن تؤثر على ميزانية البلاد ومدتها ثلاث سنوات وأقرت في يوليو/ تموز الماضي.