ووجدت المنظمة أن دين القطاع العام البريطاني قد يرتفع من مستوياته الحالية البالغة 50% من الناتج الاقتصادي إلى 200% أو أكثر في غضون العقود الأربعة المقبلة في ظل ارتفاع تكاليف قطاع المعاشات التقاعدية والأمن الاجتماعي والرعاية الصحية.

وأشارت صحيفة صنداي تلغراف التي نقلت الخبر إلى أن هذا التحذير يأتي بعد أن نبهت منظمة ستاندرد أند بورز قبل شهر إلى أن دين بريطانيا يقع ضمن "التوقعات السلبية".

ورغم أن منظمة التصنيف توقعت قبل عامين أن تدفع تداعيات الشيخوخة إلى جانب المعاشات التقاعدية والتكاليف الصحية المرتفعة، بدين البلاد ليتجاوز 150% عام 2050، فإنها الآن تخشى أن تعمل الأزمة المالية على تفاقم الدين ليصل إلى مستويات منافسة لما بلغه بعد الحرب العالمية الثانية 1945، عندما دفع القتال بالدين ليتخطى حاجز 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير صنداي تلغراف إلى أن هذا التحذير يتزامن مع بحث يظهر أن الحجم الحقيقي لعجز المعاشات في القطاع الحكومي الذي يحتاج إلى تمويل حكومي من دافعي الضرائب، يصل إلى ملياري دولار أميركي.

ونقلت الصحيفة عن مدير ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا موريتز كريمر قوله إن بريطانيا تواجه تحديان: إصلاح سجلاتها في أعقاب الأزمة المالية ومن ثم التدقيق في اقتصادها لاستئصال أزمة المعاشات التقاعدية.