مليون شيكل (حوالي 280 ألف دولار) تعويضات لكل مستوطن (الجزيرة)

قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل مناقشة قانون الإخلاء والتعويض للمستوطنين في الضفة الغربية إلى موعد أخر بادعاء عدم توفر الوقت الكافي لذلك.

 

وقد أثار طرح القانون على جدول أعمال الحكومة جدلا واسعا في أوساط وزراء الحكومة الذين احتجوا على توقيت طرحه في الظروف السياسية الراهنة.

 

وكان رئيس الوزراء إيهود أولمرت قد استهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الأحد بتأكيده أهمية مناقشة القانون الذي ينص على تعويض المستوطنين الراغبين بإخلاء منازلهم طواعية تمهيدا لإجلاء محتمل في المستقبل من الضفة الغربية المحتلة.

 

وقد رفض رئيس تجمع المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية داني ديان أي حديث عن إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا أنه ليست هناك جدوى من اجتماع الحكومة الإسرائيلية لمناقشة خطة بهذا الشأن.

 

وقال "هذا اجتماع لا جدوى منه، لن يكون هناك أي إخلاء، ولم يطلب أحد أي تعويض نقدي مقابل إخلاء يهودا والسامرة، وعلى النقيض من ذلك أعتقد أن شعب إسرائيل بدأ يعزز سيطرته وبدأ يدرك أن وجودنا في يهودا والسامرة بالغ الأهمية لوجود إسرائيل".

 

وفي السياق ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن كل عائلة في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية ستحصل على مبلغ مليون شيكل (حوالي 280 ألف دولار) إذا وافقت على الإخلاء طواعية في إطار خطة "إخلاء وتعويض".

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعها حاييم رامون النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، تتعلق بـ61 ألفا و800 مستوطن يسكنون في 72 مستوطنة تقع شرقي الجدار العازل.