البورصات الخليجية تأثرت سلبا بالأزمة الائتمانية العالمية (الفرنسية-أرشيف)

ذكر تقرير نشر اليوم الاثنين لصندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة  الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتعت بمرونة كبيرة في الأزمة الائتمانية العالمية، لكنه توقع تراجع النمو العام المقبل.
 
وتوقع الصندوق انخفاض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربية من 7.1% خلال 2008 إلى 6.6% العام المقبل، وتراجع التضخم من 11.5% إلى 10%.

 

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي محسن خان إن النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط معرض للخطر بسبب التراجع السريع في أسعار النفط.
   
وقال خان إن تقدير الصندوق للنمو عام 2009 مبني على افتراض سعر متوسط للنفط يبلغ نحو 100 دولار للبرميل ونتيجة لذلك فإن بعض التوقعات ستعدل بالخفض لكن ليس بقدر كبير.

 

وعن تأثير تراجع سعر النفط على دول الخليج العربي توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز اليوم الاثنين مواصلة تلك الدول تحقيق فوائض بالميزانية حتى إذا وصل متوسط سعر النفط إلى 79دولارا للبرميل في عام 2009.

 

" انخفضت أسعار النفط الخام بواقع النصف في ثلاثة أشهر عن مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي "

وأردفت أنه إذا انخفض سعر النفط دون 40 دولارا للبرميل وظل في هذا النطاق حتى عام 2015 وهو أسوأ التصورات المحتملة فإن عواصم الخليج العربية عدا أبو ظبي ستواجه عجزا ماليا كبيرا.

 

وأبرزت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية قوة الميزانيات العمومية للحكومات الخليجية في مواجهة الصدمات السلبية الحادة لأسعار النفط.
   
وأضافت الوكالة أن السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وجاراتها في منطقة الخليج عرضة رغم ذلك لمخاطر تقلب أسعار النفط.

 

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط نحو سبعة أمثالها في السنوات الست الماضية استثمرت دول الخليج العربية فوائض ضخمة، وضخت إيرادات نفطية في مشروعات للبنية التحتية ومشروعات صناعية بهدف خفض اعتمادها على صادرات الطاقة.
  
وتراجعت أسعار الخام بشدة مدفوعة بتكهنات تأثير الركود العالمي على طلب الطاقة في الغرب وآسيا، علاوة على ارتفاع الدولار مؤخرا.
   
حيث انخفضت أسعار الخام بواقع النصف في ثلاثة أشهر عن مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو/تموز وارتفع النفط فوق 74 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.