 |
|
ارتفعت الأسعار بشكل كبير جراء غلاء النفط والمواد الاستهلاكية عالميا (الجزيرة-أرشيف) |
أعلنت الحكومة اللبنانية أنها أقرت رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 200 ألف ليرة ليصبح 500 ألف ليرة (نحو 330 دولارا) في حين رفض رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في لبنان معتبرا أنه غير كاف وشكلي وملتبس.
فقد ذكرت الحكومة في بيان تلاه وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي أنها قررت زيادة مقطوعة على جميع الرواتب بواقع 200 ألف ليرة (130 دولارا) للموظفين و100 ألف للمتقاعدين.
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم مساعدات مالية لتلامذة القطاع العام الذين يعاني بعضهم من ظروف معيشية صعبة جدا.
كما قررت الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد الغذائية كالحليب والأرز والمعكرونة والشاي وبعض الزيوت.
يأتي ذلك بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير بتأثير غلاء النفط والمواد الاستهلاكية عالميا، وبتأثير الأزمة السياسية القائمة في لبنان منذ أكثر من سنة.
ودفع ذلك النقابات والاتحادات العمالية إلى القيام بسلسلة تحركات احتجاجية تمحورت المطالب فيها حول تصحيح الرواتب والأجور.
ولم يطرأ أي تعديل على الرواتب في لبنان منذ عام 1996.
إضراب الاتحاد العمالي
ومن جهته دعا الاتحاد العمالي العام إلى إضراب عام غدا الأربعاء. و أكد رئيس الاتحاد غسان غصن أن الاتحاد سيمضي قدماً في تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه غدا، مؤكدا تمسكه برفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 640 دولارا.
وأضاف غصن أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل وفق النص العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بما يعني أنه لا يشمل العناصر الأمنية أو العاملين في القطاع الخاص. وأشار إلى أنه تم تكليف وزير المالية إعداد مشروع قانون بهذا الشأن مما جعل الإعلان شكليا.
يذكر أن الحركة العمالية في لبنان منقسمة بين الاتحاد العمالي الذي تدعمه المعارضة وهيئة الإنقاذ النقابية التي تضم تشكيلات نقابية تعارض مواقفه.
