حملات اعتقال عديدة في صفوف الإخوان هذه السنة (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية المصرية الأحد أن مصر وافقت على دفع تعويضات بما يقارب مليوني دولار لألف معتقل إسلامي سابق ظلوا داخل زنزانات السجون المصرية دون محاكمة أو بقوا خلف قضبانها رغم صدور أوامر بإخلاء سبيلهم.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية إن "وزير الداخلية حبيب العادلي وافق على دفع 10 ملايين جنيه (1.87 مليون دولار) إلى نحو 1000 من أعضاء الجماعة الإسلامية ربحوا شكاوى قضائية رفعوها على الوزارة".

وبين المتحدث أن الإسلاميين رفعوا دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية بتهمة اعتقال أشخاص دون محاكمة أو إبقائهم في السجن رغم صدور أمر بإخلاء السبيل في التسعينيات.

في المقابل اعتبر محامو الإسلاميين مبلغ التعويض غير كاف مطالبين برفعه إلى 25 مليون جنيه (4.7 ملايين دولار)، حسب ما أوردته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها الصادر اليوم, وذكرت أن الوزارة رفضت دفع تعويضات لآلاف السجناء الآخرين السابقين.

وأطلقت السلطات المصرية حملة اعتقالات في صفوف الإسلاميين بعد سلسلة هجمات وقعت في الثمانينيات والتسعينيات.

ومنذ اغتيال ناشطين إسلاميين الرئيس الراحل أنور السادات في الثمانينيات, لا تزال حالة الطوارئ التي أعلنت إثرها قائمة حتى الساعة.