ترحيب أميركي بتدفق استثمارات الصناديق السيادية وفق ضوابط (رويترز-أرشيف)

 

اتفقت وزارة الخزانة الأميركية مع أبو ظبي وسنغافورة على مجموعة مبادئ تلتزم بها صناديق الثروة السيادية في إدارتها لاستثماراتها حول العالم.

 

يأتي في مقدمة تلك المبادئ استثمار الصناديق على أسس تجارية لا سياسية مقابل عدم فرض حواجز من قبل البلدان المستقبلة للأموال.
 
وتدعو المبادئ المتفق عليها صناديق الثروات لزيادة الإفصاح عن أهدافها للحد من عدم التيقن بأسواق المال وبناء الثقة بالبلدان المستفيدة.

 

الاتفاق أتى بعد اجتماع وزير الخزانة هنري بولسون ونائبه روبرت كيميت مع عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي حمد السويدي  ووزير مالية سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام، ومسؤولين من جهاز أبو ظبي ومؤسسة سنغافورة للاستثمار.

 

مواقف المستثمرين
وأكدت سنغافورة اليوم تأييدها لقيام صناديق الاستثمار السيادية التابعة للدول بدور بناء في تحقيق استقرار أسواق المال الدولية.

 

وقال بيان لوزارة المالية السنغافورية إن صناديق الاستثمار السيادية ستواصل نموها بقوة.

 

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء بأن أبو ظبي تعهدت بعدم استخدام استثماراتها لتحقيق أهداف سياسية، وأنها أطلعت وزارة الخزانة الأميركية على مجموعة مبادئ ستحكم أنشطة صندوقها.

 

ويجتمع مجلس إدارة صندوق النقد اليوم لمناقشة إعداد خطوط إرشادية لميثاق شرف لصناديق الثروة السيادية.

 

ويتوقع إعداد مسودة الميثاق بحلول موعد الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر/تشرين الأول.

 

وتضغط وزارة الخزانة منذ الخريف الماضي ليطور صندوق النقد الدولي ميثاق الشرف.

 

وتشتري صناديق الثروة السيادية بشكل متزايد أصولا أميركية مستغلة احتياطيات العملات الأجنبية المتزايدة من ارتفاع أسعار النفط والتجارة الدولية.

 

وأثارت الصناديق الأجنبية -وكثير منها مقره الشرق الأوسط- قلق مشرعين أميركيين لاحتمال فقدان الولايات المتحدة السيطرة على مصيرها.
 
وقدمت الصناديق السيادية سيولة كانت البنوك الأميركية في أمس الحاجة إليها بعد عمليات شطب هائلة ترتبط برهون عقارية لأصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة وأصول أخرى عالية المخاطر.

 

لكن مع اتساع نطاق أزمة الائتمان وتراجع قيمة الأصول فإن الصناديق نفسها تترنح إذ لم يحقق المستثمرون الذين تساندهم دول وحكومات مردودا كبيرا حتى الآن.
 
تريليونات الدولارات
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية حجم أصول الصناديق السيادية بما يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار مع توقعات بنموها إلى 15 تريليون دولار بالسنوات الثماني القادمة.

" الصناديق السيادية التابعة للدولة استثمرت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 24.4 مليار دولار وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها العام الماضي كله "

 

وأشار تقرير اقتصادي نشر الخميس إلى أن صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية احتلت المركز الثاني في العالم من حيث حجم نشاطها خلال 14 شهرا الماضية بعد الصناديق السنغافورية.
 
وذكر تقرير مؤسسة ديلوجيك أن الصناديق الإماراتية استثمرت خلال تلك الفترة 10.7 مليارات دولار في حين بلغ حجم استثمارات الصناديق السنغافورية 41.7 مليار دولار وجاءت الصين في المركز الثالث مسجلة ثمانية مليارات دولار.
 
 في الوقت نفسه توقع التقرير استمرار صناديق الاستثمار السيادية الشرق أوسطية والآسيوية الغنية بضخ مزيد من الأموال لشراء حصص أقلية في شركات عدة بمختلف أنحاء العالم.
 
وقال التقرير إن الصناديق السيادية التابعة للدولة استثمرت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 24.4 مليار دولار وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها العام الماضي كله.
 
وحسب مؤسسة ديلوجيك ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية 153% في 2007 لتصل إلى 48.5 مليار دولار وقد أبرم الجانب الأكبر من الصفقات مع بنوك  كبرى بالأشهر الأخيرة من العام الماضي.