 |
الشرطة بحالة تأهب تحسبا لمواجهات محتملة (الفرنسية) |
رفض رئيس وزراء تايلند ساماك سوندارافيج مجددا الاستقالة من منصبه, ودافع عن نفسه وإدارته في مواجهة احتجاجات لآلاف المتظاهرين الذين احتشدوا خارج مقر الحكومة.
وقال رئيس الوزراء إن الطريقة التي وصل بها إلى السلطة كانت قانونية, وشدد على التزام حكومته بالقانون.
وأعلن ساماك في أول تصريح علني منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي, أنه لن يرسل الشرطة أو الجيش لتفرقة المتظاهرين من "تحالف الشعب من أجل الديمقراطية" خارج مقر الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على إجراء نقاش في مجلس الشيوخ غدا الاثنين حيث يستمع البرلمان يوم الثلاثاء لطلب قدمته المعارضة بسحب الثقة منه ومن سبعة وزراء آخرين للمساعدة في تهدئة التوترات السياسية.
ولا يتوقع أن تواجه الحكومة خطرا عند طرح الثقة بها, نظرا لأن الائتلاف بزعامة ساماك والمؤلف من ستة أحزاب يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان الذي ينتظر أن يصوت بشكل نهائي على هذه القضية يوم الخميس المقبل.
وكان رئيس الوزراء قد أثار مخاوف من وقوع انقلاب جديد في البلاد الشهر الماضي عندما توعد بسحق حملة تحالف الشعب من أجل الديمقراطية ومدتها أربعة أسابيع، لكنه تراجع عن ذلك عندما أوضحت الشرطة والجيش أنهما ليسا مستعدين لدخول معارك.
في هذه الأثناء تعهد المتظاهرون بالمضي قدما في الاحتجاجات والبقاء خارج مقر الحكومة لحين استقالة ساماك الذي يواجه اتهامات بالعمل كوكيل لرئيس الوزراء الذي أقيل في انقلاب عام 2006 تاكسين شيناواترا.
كما تواجه الحكومة اتهامات بالتقصير في علاج الأزمة الاقتصادية ومشكلات التضخم وتوابع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
