نواب من المجلس الحالي يغادرون مبنى البرلمان في عمان بعد قرار حله (الفرنسية)

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني رئيس وزرائه نادر الذهبي إلى إعداد قانون انتخابي جديد بعد يوم من قراره بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال بيان للديوان الملكي إن عبد الله الثاني بعث برسالة أمر فيها الحكومة "بالبدء فورا في التحضير لانتخابات نزيهة وشفافة تعكس عملية الإصلاح في الأردن".

وتضمنت رسالة الملك كذلك –حسب بيان الديوان- أمرا باتخاذ كل ما يلزم، ومنه "تعديل قانون الانتخابات وتحسين كل مظاهر العملية الانتخابية".

وكان ملك الأردن قد أعلن أمس حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات قبل نحو عامين من انتهاء ولاية البرلمان الحالي الذي يواجه منذ أشهر انتقادات واتهامات بعدم الفاعلية وأخرى بتورط بعض أعضائه في قضايا فساد.

وكان مجلس النواب الحالي قد انتخب قبل عامين وهيمن عليه المشرعون المستقلون وممثلو القبائل الموالون للملك، وسرعان ما خسرت هذه الهيئة حضورها.

وهذه هي ثاني مرة يحل فيها الملك عبد الله البرلمان منذ اعتلائه العرش عام 1999.

ويتعرض قانون الصوت الواحد المقر منذ عام 1993 لانتقادات متواصلة من قبل أحزاب المعارضة والنقابات إضافة إلى السياسيين ووسائل الإعلام، ويرى هؤلاء أن القانون المذكور أنتج نوابا موالين للقبائل بدلا من مشرعين يمثلون الشعب الأردني.

 

وأعرب نائب من جبهة العمل الإسلامي -الجناح السياسي للإخوان المسلمين- عن أمله في أن يكون قرار الملك مقدمة لإصلاحات سياسية شاملة تضمن الإتيان بمجلس نيابي استنادا إلى ما أسماه قانونا انتخابيا عصريا، وأضاف أن قانون الصوت الواحد فشل فشلا ذريعا.

يشار إلى أن ستة من أصل 22 مرشحا للانتخابات عن جبهة العمل نجحوا في الدخول إلى البرلمان في انتخابات نوفمبر/كانون الأول 2007، مع العلم بأنها حصلت على 17 مقعدا في انتخابات عام 2003.

وبعد انتخابات 2007 قالت جبهة العمل إن بعض الدوائر شهدت حالات شراء واسعة لأصوات الناخبين رغم تعهد الحكومة بإجرائها بشفافية.