 |
|
مشروع موازنة أحمدي نجاد الذي سلمه للبرلمان تضمن ارتفاعا بنسبة 17% (رويترز) |
عرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مشروع موازنته للسنة الإيرانية المقبلة (تبدأ في 21 مارس/ آذار) الذي تضمن ارتفاعا بنسبة 17% وسط مخاوف منتقديه من أن يؤدي التوسع في النفقات إلى زيادة معدل التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
ورأى أحمدي نجاد أمام البرلمان أن الموازنة تشجع على تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص متكافئة للمواطنين وخفض التضخم، مشيرا إلى أن الإنفاق على التنمية سيزيد بنسبة 30% دون أن يحدد المشروعات التي ستفيد من هذه الزيادة.
وأوضح الرئيس الإيراني أن مشروعه احتسب على قاعدة سعر برميل نفط يعادل 39.7 دولارا، في حين أن سعر البرميل حاليا يبلغ 100 دولار في السوق. وحسب القانون الإيراني فإن الفائض في العائدات النفطية يوضع في صندوق استقرار يستخدم في الأوقات الصعبة.
وستبلغ الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة التي تشمل تمويل الحكومة والمؤسسات العامة 2.710 تريليون ريال (285 مليار دولار) بارتفاع 17% مقارنة مع الموازنة الحالية البالغة 2.310 تريليون ريال (248 مليار دولار).
وحددت الموازنة العامة للحكومة بـ715 تريليون ريال (75 مليار دولار) بارتفاع بأكثر من 10% مقارنة مع السنة الحالية.
ويلقي اقتصاديون اللوم على سياسات الإنفاق الحكومية في إشعال التضخم الذي ارتفع باطراد منذ تولي أحمدي نجاد السلطة عام 2005 ويبلغ حاليا نحو 19%.
وسجلت إيران التي تحصل على أكثر من 80% من عائداتها بالعملات الأجنبية عبر تصدير النفط 51 مليار دولار من المبيعات في السنة الإيرانية 2006-2007، ويتوقع أن يكون هذا الرقم أعلى في السنة الحالية.