فرج الحيدري حدد موعد الانتخابات بانتظار مصادقة مجلس الرئاسة (الفرنسية-أرشيف)

حددت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق موعد الانتخابات التشريعية القادمة في الـ21 من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما أقر البرلمان الأحد القانون الانتخابي الجديد.
 
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن الموعد الجديد للانتخابات بحاجة إلى تصديق المجلس الرئاسي العراقي الذي يضم الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، معربا عن اعتقاده أن هذا الموعد لن يتغير.

 

 

كما ألقى تأخير إقرار القانون بظلاله على خطط الجيش الأميركي لإنهاء العمليات القتالية في العراق بحلول 31 أغسطس/آب 2010 قبل سحب القوات الأميركية منه بحلول نهاية العام 2011.

 

ترحيب واسع
وقد لقي إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد ترحيبا كبيرا على الصعيدين المحلي والدولي. ووصفه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأنه "إنجاز كبير للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية".
 
وكان مجلس النواب العراقي أقر أمس القانون بعد سلسلة من عمليات التأجيل على التصويت عليه، حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية على إجراء الانتخابات في كركوك في موعدها واعتماد القائمة المفتوحة.
 
وقال المالكي في بيان صحفي إن ذلك "يمثل انتصارا تاريخيا لإرادة الشعب وردا قويا على الإرهابيين وأزلام النظام المباد الذين يحاولون زعزعة الأمن ونسف العملية السياسية والعودة بالبلاد إلى عهود الظلم والاستبداد والتمييز".
 
وأضاف أن "إقرار قانون الانتخابات يشكل بداية مرحلة جديدة تفتح الآفاق للشروع بالعملية الانتخابية وفق الآليات الديمقراطية والتنافس المسؤول والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير أجواء العرس الانتخابي المرتقب".
 
ودعا المالكي إلى "العمل بعيدا عن الحسابات الضيقة وبما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحقق تطلعات وطموحات الشعب من مختلف مكوناته وانتماءاته في إقامة نظام اتحادي تعددي تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات وتتعزز فيه الوحدة الوطنية".
 
دوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإقرار القانون، ودعا جميع الكتل السياسية وقادتهم لإظهار "أنهم رجال دولة حقيقيون خلال الحملة الانتخابية والمشاركة بروح من الوحدة الوطنية".
 
بدوره رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بإقرار القانون الجديد واعتبر ذلك خطوة كبيرة تؤكد أن "أعداء العراق قد فشلوا" وتمهد السبيل لسحب القوات الأميركية من العراق "في نهاية المطاف". 

 

اختبار حاسم
وينظر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أنها اختبار حاسم للعراق وهو يخرج من سنوات العنف الطائفي الذي أعقب الغزو عام 2003.
 
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين ممثلي الكتل البرلمانية بشأن بعض بنود القانون الذي خرج إلى النور بعد تبني حل وسط يتفادى اضطرار البلاد لاتخاذ حل حاسم في الوقت الحالي بشأن قضية كركوك.
 
ونص القانون الجديد الذي يعد تعديلا لقانون انتخابات في العام 2005، على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت على القائمة برمتها أو على أحد المرشحين فيها، كما ينص على حق الترشح الفردي.
 
ونص القانون أيضا على اعتماد سجل الناخبين للعام 2009 في كركوك الغنية بالنفط على أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول المخالفات التي قد تكون حصلت في سجل الناخبين بجميع المحافظات التي يشك بسجلاتها ومنها كركوك.