الفائض التجاري الياباني للسلع انكمش بـ90% بعد تراجع الصادرات 16.3% (رويترز-أرشيف)

تراجع فائض الحساب الجاري الياباني مع نهاية العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي، إلى النصف.

وعزت وزارة المالية اليابانية التراجع الحاد في الحساب بنسبة 50.2% مقارنة بالعام الذي سبقه إلى انخفاض الصادرات اليابانية وخاصة في منتجات السيارات والتلفزيونات وغيرها من السلع جراء الأزمة المالية العالمية.

وبينت الوزارة أن فائض ميزان الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي انخفض إلى 12.23 تريليون ين (125.4 مليار دولار)، واعتبرته أكبر تراجع منذ عام 1985.

وسجل الميزان التجاري للسلع والخدمات في اليابان عجزا قدره تريليون ين خلال العام المالي الماضي مقابل فائض قدره 9.1 تريليونات ين (93.3 مليار دولار) في العام الذي سبقه.

وشهد الفائض التجاري للسلع انكماشا بنسبة 90% إلى 1.17 تريليون ين (12 مليار دولار) بعد تراجع الصادرات بنسبة 16.3% إلى 67.72 تريليونات ين  (694.3 مليار دولار) وتراجع الواردات بنسبة 3.9% إلى 66.55 تريليون ين (682.3 مليار دولار) في ظل الركود الاقتصادي الذي تعانيه العديد من الدول المتقدمة.

وفي مارس/آذار الماضي وحده انخفض فائض ميزان الحساب الجاري لليابان بنسبة 48.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 1.49 تريليون ين (15.3 مليار دولار).

يشار إلى أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل الدولة من المصادر الخارجية والتزاماتها الخارجية، مع استبعاد عائدات الاستثمارات الرأسمالية في الخارج.