قالت البحرين إن العمل في مشروع جسر يربطها بقطر يسير وفق الجدول المحدد، ونفت صحة تقرير يفيد تأجيل المشروع الذي يهدف إلى تعزيز حركة التجارة والسفر بين الدولتين الخليجيتين.

وحسب التقديرات الأولية فإن تكلفة المشروع تبلغ ثلاثة مليارات دولار، وتشارك فيه عدة شركات أجنبية.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن المشروع أرجئ وأن الفريق المنفذ للمشروع جرى تقليصه في ظل ارتفاع التكاليف وزيادة التوترات السياسية.

وبين عارف خميس وكيل وزارة المالية البحريني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين قطر، أن ما ورد في بعض الصحف بشأن تعليق العمل في الجسر غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن المفاوضات جارية مع مجموعة البناء فينسي بشأن التنفيذ الفعلي للمشروع.

وحسب المشروع فإن الجسر سيمتد مسافة 40 كيلومترا بين قطر والبحرين، ويتوقع أن يلعب دورا رئيسا في تحسين شبكات البنية التحتية بين الدولتين العضوين بمجلس التعاون الخليجي.

وأعلن المشروع لأول مرة في 2001، لكن جرى تأجيله بالفعل في 2008 لتغيير نطاقه ليشمل سكة قطارات، وقالت الدولتان أواخر العام الماضي إن العمل في المشروع سيبدأ خلال الربع الأول من العام الجاري، وسينتهي بحلول عام 2015.

وتشمل الشركات المتعاقدة المشاركة في المشروع إلى جانب شركة فينسي الفرنسية شركة هوتشتيف الألمانية والديار القطرية للاستثمار العقاري واتحاد المقاولين.