تعتزم الحكومة الأميركية إقراض جنرال موتورز 9.4 مليارات دولار بفائدة منخفضة لكي تستطيع الاستمرار في عملياتها (الفرنسية-أرشيف)

تلقت جنرال موتورز أول دفعة من قرض حكومي يستهدف مساعدة أكبر شركة سيارات بالعالم على التغلب على أزمتها المالية التي كادت تدفع بها إلى إشهار الإفلاس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة بروكلي ماكلولن إن الوزارة استكملت إجراءات تحويل أول دفعة من قرض يبلغ أربعة مليارات دولار.

وتعتزم الحكومة إقراض الشركة 9.4 مليارات دولار بفائدة منخفضة لكي تستطيع الاستمرار بعملياتها. وتعتبر هذه الأموال جزءا من خطة إنقاذ حكومية لإنعاش الاقتصاد وقوامها سبعمائة مليار دولار وافق عليها الكونغرس في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت إدارة الرئيس بوش وافقت الشهر الماضي على تقديم قرض بقيمة 17.4 مليار دولار لإنقاذ شركتي جنرال موتورز وكرايسلر من الإفلاس.

يُشار إلى أن جنرال موتورز تحتاج 33 مليون دولار يوميا لاستمرار عملياتها، بناء على تقديرات إنفاقها بالفصل الثالث. أما في الفصل الأخير من العام فمن المتوقع أن ينخفض الإنفاق بناء على خطة لترشيده.

وقد أعلنت وزارة الخزانة أيضا بوقت سابق الأربعاء عن تقديم قرض بقيمة ستة مليارات دولار لشركة جي إم أي سي الذراع المالي لجنرال موتورز.

من ناحية أخرى قالت كرايسلر إنها لا تزال تتفاوض مع الحكومة للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.

ويقترب ما تملكه كرايسلر من السيولة من الحد الأدنى الذي يساعدها في الاستمرار بعملياتها، وهو 2.5 مليار دولار.

وتعتبر خطة الإنقاذ هذه الثانية التي تقدمها الحكومة الاتحادية لكرايسلر خلال 28 سنة.

أما شركة فورد فقالت إنها لا تعتزم طلب أموال من الحكومة لاستمرار عملياتها، حيث أنها في وضع مالي أفضل من الشركتين الأخريين.