مجموعة لويدز المصرفية أعلنت مؤخرا عن خسارتها 11 مليار جنيه إسترليني (15.5 مليار دولار) في عام 2008 (الفرنسية - أرشيف)

استحوذت الحكومة البريطانية على حصة أغلبية تصل إلى 65% في مجموعة لويدز المصرفية التي تعاني من اضطرابات مالية، لترفع بذلك حصتها السابقة التي كانت بنسبة 43% .

وستغطي الحكومة تأمين ما يصل إلى 260 مليار جنيه (365 مليار دولار) من الأصول المتعثرة للمجموعة.

وقال وزير الخزانة البريطاني ستيفن تيمز لهيئة الإذاعة البريطانية إن الحكومة سوف تستخدم حقوق التصويت المتزايدة التي تمتلكها لضمان إقراض لويدز 11 مليار جنيه إسترليني لشركات هذا العام وثلاثة مليارات للرهن العقاري، بالإضافة إلى مبالغ مماثلة في العام المقبل.

وقال إريك دانييلز الرئيس التنفيذي للويدز إن الاتفاق يقلل بدرجة كبيرة محفظة مخاطر البنك. وأضاف في بيان أن التحسن الكبير لرأس مال البنك سيضمن قدرة المجموعة على اجتياز أشد تباطؤ اقتصادي والخروج منه وهي قوية عندما يتحسن الاقتصاد.

وأعلنت مجموعة لويدز المصرفية مؤخرا عن تكبدها خسائر بلغت 11 مليار جنيه إسترليني (15.5 مليار دولار) في عام 2008 بسبب اندماجها الذي أيدته الحكومة مع مصرف هاليفاكس بنك أوف سكوتلند "أتش بي أو أس" في أوج الأزمة المصرفية في سبتمبر/أيلول الماضي.