 |
|
سيتي غروب من المؤسسات المالية الكبرى التي تمتلك الحكومة حصة كبيرة فيها
(الفرنسية-أرشيف) |
أكد مساعد للرئيس الأميركي الجمعة أن التدخل الحكومي في السوق من خلال مساعدة البنوك والشركات وتملك حصص فيها هو مجرد إجراء مؤقت. ونفى عن إدارته شبهات الاشتراكية في ظل
الركود الاقتصادي الذي يبدو أنه بدأ يتلاشى وفقا لأحدث البيانات والتصريحات.
وقد أصبحت الحكومة الأميركية تملك حصص الأغلبية في عدد من الشركات الكبرى على غرار شركتي جنرال موتورز وكرايسلر لصناعة السيارات ومصارف كبيرة منها سيتي غروب وفريدي ماك والمجموعة الدولية الأميركية للتأمين (
أي آي جي).
وقد ضخت الحكومة عشرات مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في تلك الشركات والمصارف لإنقاذها من الانهيار وهو ما أفضى إلى أن تمتلك أغلب أسهمها.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض لورنس سمرز إن الضرورة هي الدافع وراء المساعدات الحكومية للشركات والمصارف المتعثرة وليس أي رغبة للتدخل بشكل غير ملائم في قطاع الأعمال.
 |
|
سمرز قال إن التدخل الحكومي
فرضته الضرورة (الفرنسية-أرشيف) |
وأضاف في كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الخارجية "هدفنا ليس أن نكون بديلا أو نحل محل الأسواق بل هدفنا هو إنقاذها من تجاوزاتها وتحسين نظامنا الذي يستند إلى السوق على السير قدما".
وتابع في السياق ذاته يقول إن إدارة أوباما لم تتدخل في الاقتصاد إلا لكي تحد من المخاطر التي يطرحها عجز النظام المالي عن القيام بوظيفته بالطريقة الصحيحة, والتي تهدد الأميركيين بأسرهم.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البيت الأبيض إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضرورية وليست اختيارية, نافيا أن تكون لدى الرئيس
باراك أوباما أي نية في إدارة بنوك أو شركات تأمين أو شركات صناعة السيارات.
وتحدث لورنس سمرز عن منتقدين لسياسة أوباما الاقتصادية يتهمون هذه الإدارة بأنها منخرطة في "اشتراكية من الباب الخلفي".
وفند أي نية لإدارة أوباما من هذا القبيل. وقال إن أي تدخلات من جانب الإدارة أريد لها أن تكون مؤقتة وأن تحمي الأسواق وتجعلها أكثر قوة.
