يبحث مسؤولون خليجيون في المنامة أواخر الشهر الجاري تنسيق سياسات بلادهم الاقتصادية لمواجهة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم في المنطقة وللاستماع إلى توصيات صندوق النقد الدولي.

ووصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 27 عاما في السعودية ليبلغ 7% في يناير/كانون الثاني الماضي بينما وصل في الإمارات إلى أعلى معدل في 19 سنة في 2006 ليبلغ 9.3%.

ويستقطب المؤتمر -الذي يعقد في 23 مارس/آذار تحت عنوان "ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول الخليج.. الأسباب والاتجاهات المستقبلية"- متحدثين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كما يحضره مسؤولون من اتحاد غرف التجارة في دول الخليج.

وتجد دول الخليج نفسها مغلولة الأيدي في محاولاتها خفض معدل التضخم حيث أن عملاتها مربوطة بالدولار, عدا الكويت, بحيث تضطر لاقتفاء أثر الاحتياطي الاتحادي الذي يخفض الفائدة على الدولار الأميركي من أجل مكافحة الكساد, فيما تشهد الاقتصادات الخليجية نموا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أضعافها منذ 2002.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي السابق آلان غرينسبان مؤخرا إن التضخم في دول الخليج سوف ينخفض بشكل كبير إذا فكت ارتباط عملاتها بالدولار وقامت بتعويمها في السوق.

وقد لجأ عدد من دول المنطقة إلى فرض قيود على الأسعار بما في ذلك تقديم دعم حكومي للسلع ووضعت ضوابط لارتفاع إيجار العقارات لتخفيف آثار الضغوط التضخمية.