 |
| وزراء مالية السبع وبدء التحرك الأميركي لتنسيق مواجهة الأزمة المالية (الفرنسية) |
يجتمع الرئيس الأميركي جورج بوش مع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى السبت لتنسيق الجهود لمواجهة
الأزمة المالية التي هزت الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اتفاق مجموعة السبع على "خطة تحرك" من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، كما تعهد أعضاؤها بمنع إفلاس المصارف الكبرى.
ووضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعها أمس في العاصمة الأميركية واشنطن هذه الخطة لمواجهة أكبر أزمة تضرب النظام المالي العالمي منذ الركود الكبير.
ولكن التساؤل الذي يثار هو هل تعتبر خطة التحرك التي قدمتها المجموعة من صفحة واحدة للتصدي للأزمة كافية لوقف خسائر المستثمرين الذين يرون تريليونات الدولارات من الثروة تتلاشى أمام أنظارهم.
"
الولايات المتحدة تبدأ التحرك بإعلان وزير خزانتها أنها تعتزم امتلاك حصص في البنوك سعيا لإعادة الثقة في الأسواق المالية
" |
أميركا تتملك حصصا بالبنوك
وبدأت الولايات المتحدة التحرك بإعلان وزير خزانتها هنري بولسون أنها تعتزم امتلاك حصص في البنوك سعيا لإعادة الثقة في الأسواق المالية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الإنقاذ المالي البالغة سبعمائة مليار دولار التي أقرها الكونغرس الأميركي وصادق عليها الرئيس جورج بوش وبدأ العمل بتنفيذها.
وتمنح خطة الإنقاذ الحكومة الأميركية سلطات جديدة أوسع لشراء أصول الرهون العقارية المتعثرة من البنوك في الولايات المتحدة.
وأوضح بولسون بعد اجتماع مجموعة السبع أن الحكومة ستعمل على شراء وتأمين أصول الرهن وشراء الأسهم العادية في المؤسسات المالية بهدف تعزيز استقرار سوق المال.
تنسيق الجهود
"
الولايات المتحدة تعمل عن قرب مع الصين واليابان بشأن سندات الخزانة الأميركية حيث إنهما من أكبر مالكي هذه السندات
" |
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل عن قرب مع الصين واليابان بشأن سندات الخزانة الأميركية حيث إنهما من أكبر مالكي هذه السندات.
وتملك الصين سندات خزانة أميركية بقيمة 1.8 تريليون دولار وهي أكبر مالك لسندات الخزانة الأميركية في العالم بينما تملك اليابان سندات قيمتها نحو تريليون دولار.
وبعد اجتماع شارك فيه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول السبع، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، قال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن المجموعة اتفقت على أن الوضع الراهن "يتطلب عملا عاجلا واستثنائيا".
وتعهد المجتمعون بمواصلة العمل معا من أجل استقرار الأسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي، كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات حاسمة واستعمال جميع الوسائل الممكنة لدعم المؤسسات المالية الكبرى والحيلولة دون إفلاسها.
كما تعهدت مجموعة السبع باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة ورؤوس الأموال"، فضلا عن المطالبة بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات "قوية ومتماسكة" من قبل السلطات العامة.
وأعربت المجموعة عن استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب الأزمة المالية الحالية.