 |
|
حكومة أردوغان حققت طفرة اقتصادية عززت نجاح حزب العدالة والتنمية (الجزيرة-أرشيف) |
طالبت مجموعة من المنظمات الاقتصادية التركية غير الحكومية باتخاذ تدابير سياسية واقتصادية لتهدئة التوتر السياسي في تركيا القائم بين حكومة حزب العدالة التنمية والأوساط العلمانية.
وعبر بيان مشترك لرئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا رفعت هزارجكلي أوغلو عن الأسف لانشغالهم بإصلاح ما يحدث بدلا من السعي لتطبيق بعض التدابير الاقتصادية، في وقت بدأت تركيا تشعر فيه بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف البيان الذي حمل توقيع أكبر سبع نقابات في البلاد أن تركيا بحاجة إلى التركيز فورا على سبل تأمين نمو مطرد وتسوية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خصوصا البطالة.
ودعت المنظمات إلى وضع دستور جديد يقوم على التوافق الاجتماعي وتسريع جهود انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمر تركيا بمرحلة صعبة منذ أن قرر مدعي محكمة التمييز يوم 14 مارس/ آذار الجاري توجيه طلب من المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 لقيامه بأنشطة معادية للنظام العلماني.
وفي قراره اتهم المدعي حزب العدالة والتنمية بأسلمة المجتمع التركي ببطء. ولا يتوقع أن يصدر أي قرار قبل أشهر عدة.
وكان وزير المالية التركي كمال أوناكيتان قد أعلن في يوليو/ تموز 2007 عقب إعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية أن حكومة الحزب ستمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية وعمليات الخصخصة، وستلتزم بأهدافها الخاصة بالموازنة.
وقاد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان طفرة اقتصادية جعلت خبراء اقتصاديين يؤكدون أنها العامل الرئيسي في نجاح حزبه، ويصنفون أردوغان بأنه أكثر الساسة شعبية في تركيا قائلين إنه يستطيع الآن مواصلة سياسات السوق الحر واستئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم التململ المتزايد من مماطلة الاتحاد في قبول الانضمام.
يُذكر أن متوسط النمو الاقتصادي في تركيا ارتفع بنحو 7% سنويا منذ تولي حزب العدالة والتنمية ا
لحكم قبل نحو خمسة أعوام، في حين تراجع معدل التضخم تراجعا كبيرا.
