وحسب تقارير صحفية فقد حكم بالسجن ست سنوات على أبطحي الذي ألقي القبض عليها ضمن عشرات الإصلاحيين البارزين في إيران في خضم الاضطرابات التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية.

وبهذا الحكم يكون أبطحي –الذي كان نائبا للرئيس في الفترة من عام 1997 حتى عام 2005 أثناء فترة رئاسة محمد خاتمي- أبرز إصلاحي يصدر عليه حكم بالسجن حتى الآن في الأحداث التي تلت انتخابات الرئاسة.

في غضون ذلك قال زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي إن على الحكومة الإيرانية التوقف عن ترويع الناس لمحاولة تغيير آرائهم السياسية. ونقل موقع كلمة عن موسوي قوله "يجب ألا تروع الحكومة الناس لكي يغيروا
مسارهم، هذه الحركة ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن".

وكان الكثيرون قد توقعوا أن يحصل أبطحي -الذي كان مستشارا للمرشح الرئاسي مهدي كروبي- على حكم مخفف بعد الاعتراف الذي نقله التلفزيون وقال فيه إنه نادم على ما فعل وأشاد بالأوضاع في السجن.

ولا يزال عشرات المسؤولين الإصلاحيين السابقين قيد الاحتجاز لاتهامهم بالتورط في تجاوزات جرت في الانتخابات ورفضهم الاعتراف بشرعية الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وتقول المعارضة الإصلاحية إنه جرى التلاعب في الانتخابات لتأمين فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية وترفض السلطات هذه المزاعم وقالت إن احتجاجات المعارضة التي اندلعت بعد الانتخابات مدعومة من الخارج.