الأسيرة سمر صبيح وضعت وليدها داخل السجن وهي مقيدة (الجزيرة نت-أرشيف)

عاطف دغلس-نابلس

قدمت المحامية بثينة دقماق في العاصمة الأردنية شهادة مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الأسرى السنوية أمام اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات، وهي لجنة يترأسها كيري أواسام من سريلانكا وتضم كلا من موسى بوركير لاي من السنغال وعلي حميدون من ماليزيا.

11350 أسيرا
وتناولت شهادة دقماق أعداد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب الذين تجاوز عددهم 11 ألفا و350 أسيرا، بينهم 95 أسيرة اثنتان منهن مع أطفالهن, وحوالي 420 طفلا تحت السن القانوني وأكثر من سبعين أسيرا عربيا.

واستعرضت محامية مؤسسة مانديلا بإسهاب أوضاع الاعتقال والمعيشة والأوضاع القانونية والصحية للأسرى والأسيرات المحتجزين في أكثر من 26 معتقلا ومركز توقيف وتحقيق ومنشأة اعتقال, إذ يوجد ما يقارب الألف مريض خمسهم تقريبا يحتاجون العلاج المتواصل في المستشفيات.

المحامية بثينة دقماق قدمت عرضا شاملا لأوضاع السجناء (الجزيرة نت-أرشيف)

وركزت الشهادة على الحالات المرضية والوفيات، وأوضاع الأسيرات خاصة الأمهات ومن أنجبن داخل السجون وما زال أطفالهن معهن في الأسر.

وتناولت دقماق أوضاع الأسرى القدامى وكبار السن والأسرى العرب وأسرى القدس والـ48 والجولان المحتل، والأساليب اللاإنسانية التي تنتهج وبينها العزل الانفرادي والتفتيش المذل وفرض العقاب الفردي والجماعي والغرامات المالية والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارة.

النقل التعسفي
وأوضحت دقماق للجنة أن إسرائيل تنكل بالأسرى بممارسة النقل التعسفي وفصل الأخوة الأشقاء والآباء والأبناء، وعدم السماح لهم بالتجمع في سجن واحد, بكل ما لذلك من آثار سلبية على الأسرى وذويهم.

وقدمت شرحا مفصلا لسياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها أجهزة الأمن وإدارات السجون وبأشكال متنوعة.

وطالبت دقماق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة ولجنتها الخاصة، بتحمل مسؤولياتها وشددت على أن السلام لا يمكن أن يتحقق في المنطقة بأكملها إذا لم يطلق سراح الأسرى والأسيرات كافة دون قيد أو شرط أو تمييز.