كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع التضخم السنوي في سلطنة عمان إلى 11.56% في مارس/ آذار الماضي مقارنة مع 11.11% في فبراير/ شباط الماضي، محققا أعلى مستوياته في مدة لا تقل عن 18 شهرا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في موقعها الإلكتروني عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد 120.6 نقطة في نهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 108.10 نقاط قبل 12 شهرا، بينما وصل المؤشر 120 نقطة في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع تكاليف الغذاء والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين 18.5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 12.4%.

وأفادت البيانات بأن المعروض النقدي في السلطنة ارتفع بنسبة 37.8% في مارس/ آذار الماضي.

وتسعى عمان التي تربط عملتها الريال بالدولار الأميركي إلى احتواء التضخم المتزايد من خلال تطبيق سياسات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على السكان.

وذكرت خبيرة اقتصاد المنطقة لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس في القاهرة مونيكا مالك أن التضخم في السلطنة ما زال في خانة العشرات وفي إطار التوقعات.

" محللون يرجعون ارتفاع مستوى التضخم في عمان إلى زيادة أسعار الإيجارات والغذاء "

وأرجعت ارتفاع مستوى التضخم إلى زيادة أسعار الإيجارات والغذاء، مع إشارتها إلى أن ما سيحدث خلال الشهور المقبلة سيعتمد على أسعار الغذاء التي تتأثر بالأسعار العالمية وتحركات الدولار.

وأمر السلطان قابوس بن سعيد بزيادة الرواتب بنسبة تصل 43% للعاملين في الدولة وبنسبة بين 5 و35% للحاصلين على معاشات التقاعد الحكومية.

وسلطنة عمان كسائر دول الخليج ضمن أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تشهد نموا اقتصاديا، مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام إلى نحو ستة أمثالها في السنوات الست الأخيرة.

وحقق اقتصاد هذا البلد المنتج للنفط غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى 15.51 مليار ريال (40.29 مليار دولار) في عام 2007.