إدارة أوباما قد لا تحصل على أموال إضافية غير التي أقرها الكونغرس (الفرنسية-أرشيف)

تعتزم الحكومة الأميركية الإعلان الاثنين القادم عن خطة من ثلاث نقاط لتخليص النظام المالي من الأصول المتعثرة على أمل أن ينجذب المستثمرون إلى مزيج من الأسعار المنخفضة لهذه الأصول وللمساعدات الحكومية.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الخطة تهدف إلى توسيع البرامج الحكومية الحالية وإيجاد أخرى تعتمد بشكل كبير على مساهمة المستثمرين من القطاع الخاص بعد أن أعرب العديد منهم عن مخاوفهم من الاشتراك مع الحكومة في مشروعات، خاصة بعد الغضب الذي أعقب الإعلان عن علاوات كبيرة لمسؤولي شركة أميركان إنترناشيونال غروب.

وقالت وول ستريت إن إدارة الرئيس أوباما تعتزم ضخ ما بين 75 و100 مليار دولار في رأسمال البنوك وقد يزيد المبلغ في المستقبل.

أهداف الخطة

وتهدف الخطة إلى إنشاء صندوق تدعمه المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع لشراء القروض والاحتفاظ بها.

إضافة إلى ذلك تعتزم وزارة الخزانة الأميركية توسيع برنامج للسندات تابع لمجلس الاحتياطي. وكان البرنامج المسمى البرنامج المؤقت لقروض السندات المدعومة قد أنشئ لشراء السندات الصادرة حديثا ما يغطي قروض المستهلكين والشركات الصغيرة. لكن معظم الأصول المتعثرة عبارة عن سندات صدرت في 2005 و2006 ولا يمكن للبرنامج الحالي استيعابها.

والنقطة الثالثة التي تتضمنها الخطة التي شرحها وزير الخزانة تيموث غيثنر الشهر الماضي، هي إنشاء صناديق تكون تابعة للحكومة والقطاع الخاص لشراء سندات الرهن العقاري وغيرها. وسيتم إدارة هذه الصناديق عن طريق مسؤولين من مؤسسات استثمارية خاصة تمول من القطاعين العام والخاص اللذين يتحملان الربح والخسارة معا.

صعوبات تواجه التنفيذ

وأشارت وول ستريت إلى أن المشكلة التي ستواجه تنفيذ الخطة هي أنه لا يتم التداول حاليا بمعظم هذه الأصول ويعني ذلك صعوبة تسعيرها. فالبنوك لا ترغب في بيع أصولها بأسعار منخفضة جدا في حين يتردد المستثمرون في تحمل مخاطرة الشراء.

وتأمل الخزانة في أن يساعد إدخال المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد الأسعار في السوق.

وقد فشلت محاولات الحكومة في الماضي لتسعير الأصول لأن تسعيرها بمستوى عال سيضر دافعي الضرائب، في حين أن خفضها يؤذي البنوك. لكن مستثمرين من القطاع الخاص يستطيعون تحديد الأسعار لأنهم لن يدفعوا أكثر من المطلوب كما أن البنوك لن تبيع بأقل مما يجب.

 

تنفيذ خطة البنوك هو معيار الثقة في مقدرة نجاح وزير الخزانة تيموثي غيثنر في إدارة دفة الاقتصاد (الفرنسية-أرشيف)

ولكي يتم استهداف السندات المتعثرة كسندات الرهون العقارية فإن الحكومة ستقوم بإنشاء عدة صناديق استثمار وستعمل الخزانة كمستثمر شريك. وفي معظم الحالات فإن الخزانة ستساهم بدولار واحد لكل دولار يقدمه القطاع الخاص وستشارك في تحمل الربح والخسارة.

أما بالنسبة لاستهداف القروض المتعثرة فإن الحكومة ستنشئ برنامجا لتوزيع عمليات التمويل وستساهم الحكومة في البرنامج كشريك مساهم أو توافق على الإسهام بـ80% من التمويل وذلك بتقديم أربعة دولارات لكل دولار من القطاع الخاص.

وكجزء من عمله فإن البرنامج سيوفر الضمانات ضد الخسارة للقروض التي تريد البنوك بيعها. وسيضمن البرنامج نحو 500 مليار دولار.

ولدعم أموال البرنامج فإن الخزانة ستعتمد على مجلس الاحتياطي الاتحادي وعلى المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع.

رد فعل المستثمرين

وتقول وول ستريت إن نجاح مثل هذه البرامج في الخطة يعتمد على كيفية رد فعل المستثمرين في وول ستريت على الضجة التي أثيرت هذا الأسبوع حول تقديم شركة أميركان إنترناشيونال غروب للتأمين (أي.آي.جي) لعلاوات كبيرة لمسؤوليها رغم تلقيها لمليارات الدولارت من الحكومة الاتحادية كمساعدات لكي تستطيع الاستمرار في عملياتها.

كما أن الكونغرس سيتحرك لفرض ضرائب عالية على علاوات المسؤولين في أي جهة تتلقى مساعدات اتحادية.

من ناحية أخرى يتردد المستثمرون في الاشتراك في البرامج الحكومية خشية أن يغير الكونغرس تشريعاته.

فمثلا صناديق التحوط التي تحقق أرباحا كبيرة من المشاركة مع الحكومة في برامجها تخشى ألا تستطيع الاحتفاظ بمكاسبها إذا زادت حدة الغضب إزاء وول ستريت.

وقد أعرب بعض مسؤولي البنوك عن غضبهم إزاء إجراءات الكونغرس. وقال رئيس بنك أوف أميركا كينث لويس الجمعة في رسالة إلى موظفيه إن اقتراحات الكونغرس بفرض ضرائب على العلاوات "تحمل في طياتها مخاطر إلحاق الضرر بمقدرة الحكومة على تسيير النظام المالي نحو التعافي".

وقال إن معظم خطط الحكومة تعتمد على رغبة القطاع الخاص في المساهمة معها. وإذا أدرك المستثمرون أو الشركات في القطاع الخاص أن التشريعات يمكن أن تتغير بسرعة وبدون تمييز فإنهم لن يساهموا.

وقد سادت هذه الروح المناقشات التي جرت خلال اجتماع في واشنطن الأسبوع الماضي لممثلي اتحاد الصناديق، وهو أكبر مجموعة تدافع عن مصالح صناديق التحوط.

الالتفاف على القيود

وأشارت وول ستريت إلى أن الخزانة الأميركية لا تزال تدرس كيف يمكن الالتفاف حول القيود التي وضعتها عبر قانون خطة الحفز المالي بخصوص العلاوات. ويخشى المستثمرون الوقوع تحت طائلة هذه الإجراءات في حال مساهمتهم مع الحكومة في برامجها لإنقاذ القطاع المالي.

 

نجاح البرامج الحكومية يعتمد على كيفية رد فعل المستثمرين إزاء علاوات مسؤولي أي.آي.جي (الفرنسية-أرشيف)

وتضيف وول ستريت إن تنفيذ الخطة بصورة صحيحة هو معيار الثقة في مقدرة نجاح وزير الخزانة تيموثي غيثنر على إدارة دفة الاقتصاد. وقد تضررت سمعته الأسبوع الماضي بعد أن أعرب المشرعون عن رغبتهم في معرفة لماذا لم يفعل غيثنر أكثر لمنع العلاوات التي دفعت لمسؤولي أميركان إنترناشيونال غروب. كما أن ترشيح غيثنر في السابق طغت عليه أسئلة عن عدم دفع ضرائبه الشخصية.

ونقلت وول ستريت عن مشرعين بالكونغرس القول إن إمكانية تأييد الكونغرس لأموال أخرى إضافة المبالغ التي تم الاتفاق عليها تكاد تكون معدومة على المدى القريب وسوف تعتمد وزارة الخزانة في المستقبل على دعم من مجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية لضمان الودائع وعلى القطاع الخاص.