البرلمانيون الموريتانيون يصوتون بالإجماع من أجل منع ظاهرة الرق (الجزيرة نت-أرشيف)

أقر مجلس النواب الموريتاني بالإجماع قانونا يجرم وللمرة الأولى ممارسة الرق بكل أشكاله ويحدد عقوبات تجمع بين السجن والتغريم بحق المتورطين في هذه الممارسة التي لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد رغم إلغائها رسميا عام 1981.

وحسب هذا القانون الذي تم إقراره ليلة الأربعاء سيحكم على الذين يقومون بأي ممارسة تتعلق بالرق بالسجن مع النفاذ ما بين خمس وعشر سنوات.

كما ينص القانون على حرمان من يستعبد شخصا أو يسلبه حريته وشرفه من حقوقهم المدنية. وتنطبق هذه العقوبات على من يتسترون على الظاهرة والمتعاونين مع المخالفين.

ويحظر القانون أيضا أي إنتاج ثقافي أو فني يشيد بالرق ويعاقب عليه بالسجن لمدة عامين، كما ينص على عقوبات بحق السلطات التي لا تطبق هذا القانون.

وقد أدخلت تعديلات كبيرة على مشروع القانون الذي اعتبرته مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان غير كاف، حيث تم تعزيز العقوبات في هذا المجال.

وكان الرق قد ألغي رسميا في موريتانيا منذ 1981 كما صدر قانون جديد بشأنه في العام 2003 عزز منعه. ولكن هذه القوانين كانت موضع شجب من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرت أنها تحتوي على بنود غامضة.