المشردون والفقراء في إسرائيل يحصلون على وجبات غذاء مجانية (رويترز-أرشيف)

وديع عواودة-حيفا

يواجه الاقتصاد في إسرائيل مؤشرين لهما انعكاسات هامة على مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي يتمثلان بانخفاض معدل الدخل القومي للفرد الواحد قياسا بالبلدان الغربية وبزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء فيها.

ورغم النمو الاقتصادي الإسرائيلي الكبير الذي لم توقفه حرب لبنان عام 2006 تتسع الفجوات بين الأثرياء والفقراء وتختلف معدلات الأجور في المرافق والأوساط المختلفة بشكل ملحوظ.

وتفيد معطيات مؤسسة التأمين الوطني -وهي مؤسسة حكومية رسمية هامة تابعة لوزارة الرفاه- بأن حجم ظاهرة الفقر لم يتغير في السنوات الثلاث الأخيرة حيث يوجد 1.6 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر منهم 804 آلاف طفل،60% منهم من العرب وفقا لبيانات فبراير/شباط الماضي.

" إسرائيل بالصدارة في مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمي الخاص بالفوارق بالدخل بين الأغنياء والفقراء في الدول المتقدمة "

ويبّين مقياس جيني الخاص برصد الفوارق في الدخل أن الهوة بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل واسعة جدا مما يعني بقاء إسرائيل في مكانة الصدارة في مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمي الخاص بالفوارق بالدخل بين الأغنياء والفقراء في الدول المتقدمة.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية أن البطالة في إسرائيل بلغت نحو 9%، لكن أبحاث جامعة تل أبيب تؤكد أن النسبة الحقيقية تتجاوز نسبة 16% نظرا لعدم رصد أجزاء مهمة من العاطلين عن العمل.

وتشير هذه الدراسات إلى أن نسبة البطالة الفعلية أكبر منها في البيانات الرسمية بسبب ظاهرة عزوف النساء العربيات والمتدينات اليهوديات عن التسجيل في مكاتب العمل إضافة إلى سلوك مماثل لدى الرجال والنساء في مناطق الأطراف.

تباين الأجور
وتتميز مستويات الأجور في إسرائيل بتفاوت حاد بين أوساط مختلفة فبحسب بنك إسرائيل يبلغ معدل الأجور 7000-7500 شيكل (2043 إلى 2189 دولارا) وتتباين من منطقة لأخرى، وبين القطاع العام والقطاع الخاص.

" المواطنون العرب لا يتعدى معدل أجرهم في إسرائيل 4500 شيكل شهريا (1300 دولار) "

ويوجد فارق كبير من هذه الناحية على المستوى الإثني فالمواطنون العرب لا يتعدى معدل أجرهم 4500 شيكل شهريا (1300 دولار) وهذا أعلى من معدل أجر الحد الأدنى (3800 شيكل) بقليل.

ويبلغ معدل الدخل القومي للفرد الواحد 23 ألف دولار سنويا ويدخل دائرة الفقر من يتقاضى أقل من 1900 شيكل شهريا (554 دولارا) وهو مبلغ كبير قياسا ببلدان أخرى أو بالمعدل العالمي، لكن غلاء المعيشة في إسرائيل يجعله متواضعا.

تفاقم التضخم
وتبدي إسرائيل قلقا من مخاطر عودة التضخم حيث بلغ جدول غلاء المعيشة لشهر مايو/أيار الماضي 1.5% مقابل الهدف المحدد بنسبة 0.5%.

وتتأثر مستويات الأجور في إسرائيل بالعمالة الأجنبية الرخيصة الوافدة من الشرق الأقصى تحديدا.

وكانت المؤسسة الاقتصادية الإسرائيلة تخطط لإبقاء نسبة التضخم المالي للعام 2007 بين 2% و3% لكنها تجاوزت 5% جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية عالميا. وارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار واليورو بنسب غير مسبوقة إذ حقق ارتفاعا منذ بدء العام الحالي بنسبة 17%.

" إسرائيل تشهد ارتفاعا في النمو الاقتصادي رغم حرب لبنان والوضع الأمني مما يثير الاستغراب حيث بلغ النمو عام 2007 ما نسبته 6.6% "

وخفض بنك إسرائيل أيضا العام الماضي سعر الفائدة المصرفية الأساسية بنسبة 3.5% وسط مخاوف من الركود الاقتصادي وسعيا لحماية المصدرين لكن ذلك أدى لارتفاع الأسعار وزيادة التضخم مع تزايد الاعتمادات المصرفية.

وما زالت إسرائيل تشهد ارتفاعا في نسب النمو الاقتصادي رغم حرب لبنان الثانية والوضع الأمني مما يثير الاستغراب ففي عام 2007 بلغت 6.6% فيما كانت توقعات وزارة المالية 5% وبلغ الناتج القومي الإجمالي العام الماضي 172 مليار دولار حسب بيانات وزارة المالية.

ويرجع المراقبون ذلك إلى تطور كبير في فرع التقنيات والصناعات العالية غير التقليدية التي ترتبط بشركات ومؤثرات عالمية.