يصطف العشرات أمام محطات المحروقات يوميا للحصول على غالون من المازوت (الجزيرة نت)

محمد الخضر - دمشق

يواجه السوريون أزمة محروقات حادة تزامنا مع الظروف الجوية القاسية التي تمر بها بلادهم. وفيما يصطف العشرات أمام محطات المحروقات يوميا للحصول على غالون من المازوت يضطر كثيرون لدفع مبالغ إضافية على السعر الرسمي لليتر المازوت البالغ7.40   ليرات.

وفيما تقلل الجهات الرسمية من شأن الأزمة يربطها اقتصاديون بسياسة رفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية.

وتبلغ أزمة المازوت ذروتها في دمشق وريفها حيث يقطن نحو 6 ملايين شخص. ويتحدث مواطنون عاديون عن أنهم أمضوا ساعات طويلة في طوابير الانتظار في المحطات للظفر بنحو 20 ليترا فقط.

كما يشير آخرون إلى أنهم دفعوا 14  ليرة ثمنا لليتر أي ما يعادل ضعف السعر الرسمي.

وأعلنت الحكومة العام الماضي خططا لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية مقابل تعويضات مالية لمواطنيها. وتأجل الموضوع تحت تأثير الرفض الشعبي. واكتفت الحكومة برفع سعر البنزين إلى 36  ليرة لليتر من 30 ليرة. وتدفع الدولة ثمن ليتر المازوت حاليا نحو 38 ليرة لليتر وتبيعه بـ7.40 ليرات فقط.

زيادة العرض

وأكد مصدر في شركة المحروقات المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية أنها زادت المخصصات اليومية من المازوت من 2 مليون ليتر مازوت يوميا إلى 3.7 ملايين في مدينة دمشق. وتابع لـ"الجزيرة نت " قائلا إن الزيادة تصل إلى حوالي 90% مضيفا أن الشركة ستورد خلال فبراير/شباط  نحو 500 آلاف طن من المازوت بكلفة تصل إلى 450 مليون دولار أو ما يعادل 22.5 مليار ليرة وقيمة الدعم الذي تتكبده الخزينة يصل إلى 17 مليار ليرة.

وفي المقابل يحمل الاقتصاديون الحكومة مسؤولية كبيرة في عدم إدارة الأزمة بشكل صحيح.

 

" فيما تقلل الجهات الرسمية من شأن  أزمة المحروقات  يربطها اقتصاديون بسياسة رفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية "

ويقول الباحث الاقتصادي الدكتور عيد أبو سكة إن تصريحات وزير المال عن زيادة أسعار المشتقات النفطية أسهمت في خلق الأزمة بالإضافة إلى عوامل كثيرة منها إغلاق وزارة الإدارة المحلية نحو 500  محطة مخالفة وأخيرا صعوبة الطقس مع هبوط درجة الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر.

وأضاف أبو سكة لـ"الجزيرة نت" أن الحكومة أخطأت التقدير وأقدمت على التعتيم الإعلامي على الأزمة بدلا من اتباع الأسلوب المباشر والمكاشفة بحقيقة وجود أزمة يمكن التصدي لها.

وبدورها وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مجموعة من الإجراءات من بينها إلغاء عقوبة إغلاق المحطات المخالفة بل فرض غرامات مالية عالية، والتشدد في منع تهريب المازوت للدول المجاورة وافتتاح مراكز لبيع الغاز المنزلي في كل مركز سكاني يتراوح عدد سكانه ما بين50  ألف نسمة و100 ألف.

وتواجه سوريا تحدي انخفاض إنتاج النفط بشكل متزايد أيضا. وتتضمن خطة وزارة النفط للعام الحالي إنتاج 360 ألف برميل نفط و1.8  مليار متر مكعب من الغاز.