اعترف نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية بصعوبة إجراءات تحصيل التراخيص الإدارية للمشروعات الاقتصادية.
 
وقال عبد الله الدردري إن قضية التراخيص الإدارية صعبة ومعقدة، لذلك فإن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد القوانين اللازمة من أجل السياسات الضريبية وتقديم التسهيلات.

 

ونادى من أجل تنفيذ تلك الطروحات بالعمل المستمر على خلق ثقة بين شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع الحكومة من أجل توسيع قاعدة الشركات الخاصة.
 
واعتبر الدردري الذي تحدث اليوم بورشة عمل خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة نظمها مركز الأعمال السوري الأوروبي، أن العمالة الماهرة حاجة هامة لتطوير اقتصاد البلاد.
 
كما كشف عن أن نسبة العمالة بمستوى الدراسة الابتدائية شكلت لوقت قريب 65%، وانخفضت السنتين الأخيرتين إلى 58% وهو ما يؤدي لرفع مستوى العمالة والخدمات والإنتاج.
 
ورفضت وزيرة العمل ديالا الحاج عارف اعتماد معايير الاتحاد الأوروبي من أجل هذه المشروعات الاقتصادية، لأنه يقدم معونات محددة حسب تفسيرها، بينما يتجاهل العديد من المشاريع التنموية التي تحتاجها سوريا.
 
ورد وزراء آخرون ورجال أعمال حضروا ورشة العمل على الوزيرة، بالقول إن معظم معونات الاتحاد الأوروبي تقدم مباشرة لحكومة دمشق التي تتصرف بها دون تدخل مباشر من الاتحاد الأوروبي الذي يكتفي بتقديم الاستشارة عبر خبرائه.