العمل على مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات وكبح الركود الأميركي (الفرنسية-أرشيف)

يسعى البيت الأبيض ومفاوضون ديمقراطيون من الكونغرس إلى إعداد مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية والحد من ركود اقتصاد متزايد في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي يعقد فيه مجلس الشيوخ جلسة اليوم لمناقشة هذا المشروع الذي يقضي في أحد بنوده بتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار إلى شركات صناعة السيارات الكبرى، فإنه من غير المؤكد أن يصبح قانونا ساريا.

ويحظى الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو، ولكن الجمهوريين -الذين يبدون شكوكا بشأن المشروع- قد يفشلون في التوصل لاتفاق عن طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعا بأغلبية ستين صوتا لاجتيازها.

وعبّر السيناتور الديمقراطي كارل ليفين من ميتشيغان -التي تضم مركز صناعة السيارات الأميركية- عن ثقته في التوصل إلى اتفاق اليوم، إلا أنه لم يكن متأكدا من توفر العدد الكافي من الأصوات.

وتطرق مساعد بالكونغرس إلى تعديل المفاوضين الديمقراطيين مسودتهم المقترحة أمس واعتزامهم عرضها على البيت الأبيض لدراستها.

وإضافة إلى هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعي الضرائب تشمل الشروط المحتملة إيجاد منصب حكومي للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات إضافية من قبل اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات.

" نيويورك تايمز: الديمقراطيون يبحثون أن يرأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلسا إشرافيا من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة "

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس بأن الديمقراطيين يبحثون أن يترأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلسا إشرافيا من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة.

ويسعى المفاوضون إلى صياغة مشروع قانون لتقديم مبلغ لا يقل عن 15 مليار دولار إلى جنرال موتورز وكرايسلر وفورد موتور على شكل قروض قصيرة الأجل.

وكانت الشركات الثلاث قد طلبت من الكونغرس مبلغ 34 مليار دولار.

ولكن محللون يرون أن صناعة السيارات بحاجة لمبلغ 125 مليار دولار لضمان استمرارها.

ويتردد الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري إزاء الموافقة على خطة إنقاذ جديدة بعد ردود فعل سلبية تلت إقرار خطة إنقاذ مالي قيمتها سبعمائة مليار دولار لصالح وول ستريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونغرس في الرابع من الشهر الماضي.

وعندما يقر مجلس الشيوخ الاتفاق سيقدم إلى مجلس النواب حيث يتوقع موافقته عليه.

ويرسل الإجراء بعد تلك المراحل إلى الرئيس جورج بوش ليوقعها لتصبح قانونا ساريا قبل أن يتسلم الديمقراطي باراك أوباما الرئاسة عمليا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

اقتراحات واتهامات
واقترح الديمقراطي كريس دود رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ استبدال الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز ريك واغونر الذي طلب من المشرعين مبلغ 18 مليار دولار كمساعدة من مبلغ 34 مليار دولار طلبته شركات جنرال موتورز وكرايسلر وفورد الأميركية.

" رئيس اتحاد عمال السيارات رون غتلفنغر يرفض اتهامات بأن أجور العمال المرتفعة جعلت الشركات الأميركية غير قادرة على المنافسة، وتوقعات بتفاقم إفلاس الشركات "

ورفض رئيس اتحاد عمال السيارات "يو أي دبليو" رون غتلفنغر اتهامات بأن أجور العمال المرتفعة جعلت الشركات الأميركية غير قادرة على منافسة شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل اليابانية نيسان والألمانية فولكس فاغن.

وتوقعت الفايننشال تايمز في تقرير لها اليوم أن تشهد الولايات المتحدة 62 ألف حالة إفلاس للشركات في عام 2009 مقابل 42 ألف حالة إفلاس في العام الحالي، وفقا لتقرير أولر هيرميس من الشركة الألمانية أليانز أكبر شركة تأمين في العالم.

وتوقع التقرير تسجيل الشركات رقما قياسيا في حالات الإفلاس العام المقبل بحيث تصل مائتي ألف حالة في أوروبا لوحدها وتنفجر مثل هذه الحالات في الولايات المتحدة.