أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إطلاق السوق المشتركة غدا الثلاثاء سيسهم في تعزيز اقتصاديات أعضائه، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان.
 
وقال عبد الرحمن بن حمد العطية اليوم "إنها خطوة كبيرة لها مردود إيجابي على اقتصاديات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام".
 
كما أكد أن انطلاق السوق سيقوي موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية بالاقتصاد العالمي وستؤدي لتحقيق مساواة مواطني دول المجلس بالمعاملة والتنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ومساواة بالمعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
 
وأشار العطية إلى أن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة بالمعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير على قدم المساواة مع الشركات الوطنية بدول المجلس جميعها.