الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأميركي حاليا 701 مليون برميل (الفرنسية-أرشيف)

رفض مجلس النواب الأميركي سياسة إدارة الرئيس جورج بوش لزيادة مخزونات النفط الاحتياطي الإستراتيجي عند بقاء أسعار الخام عند مستويات مرتفعة، حاذيا حذو مجلس الشيوخ في هذا الشأن.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون يتم بموجبه تعليق تسليمات النفط إلى مخزونات الطوارئ النفطية للولايات المتحدة إلى حين تراجع سعر النفط عن مستوى 75 دولارا، وهي خطوة يعارضها البيت الأبيض.

وارتفعت أسعار النفط إلى مستوى قياسي أمس قرب 127 دولارا للبرميل بعدما شهدت أسعار الخام العديد من المستويات القياسية خلال العام الحالي.

وتأتي موافقة مجلس النواب على مشروع القانون عقب ساعات قليلة من موافقة مجلس الشيوخ على مشروع مماثل.

وكما أقر مجلس الشيوخ المشروع فقد وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 385 صوتا ضد 25 صوتا، ما يكفي لإبطال احتمال استخدام حق النقض من قبل الرئيس الأميركي.

وجاءت الموافقة على المشروع في وقت ارتفعت فيه أسعار البنزين في السوق الأميركي فوق أربعة دولارات للغالون بينما أسعار الخام اليوم في نطاق 125 دولارا.

" دينغل:  لا يوجد ما يضمن أن يؤدي وقف زيادة المخزونات الإستراتيجية إلى انخفاض أسعار البنزين "

وقال النائب الديمقراطي جون دينغل إنه لا يوجد ما يضمن أن يؤدي وقف زيادة المخزونات الإستراتيجية إلى انخفاض أسعار البنزين، ولكن الاتجاه العام هو نحو عدم أخذ النفط من السوق بينما تشهد الأسعار مستويات قياسية مرتفعة.

وتزامنت الموافقة على المشروع مع مغادرة بوش البلاد متوجها إلى الشرق الأوسط حيث سيجتمع مع المسؤولين السعوديين في وقت لاحق هذا الأسبوع وقد يضغط لزيادة إنتاج النفط.

يشار إلى أن الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الأميركية بدأت في السبعينيات من القرن الماضي كوسيلة وقائية لمواجهة أي انقطاع في إمدادات النفط، وتبلغ هذه الاحتياطيات حاليا 701 مليون برميل وتكفي لتغطية حاجات البلاد لشهرين دون الاستيراد من الخارج.