الفقراء مهددون بأزمة غذاء جديدة (الفرنسية-أرشيف)

حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الثلاثاء من أن الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة يتعرض لأخطار جديدة مما يطلق عليه الفقاعات المالية أو الاستثمارية التي قد تدفع ملايين الناس إلى الفقر والجوع، واستدل على هذا بزيادات عالية في أسعار السلع.

 

وأوضح في مقال له نشرته الأربعاء يومية الفايننشال تايمز أن برامج الإنعاش غير المسبوقة التي اعتمدت في الولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم خلصت الاقتصاد العالمي من ركود عميق لكنها في المقابل خلقت جملة من المخاطر.

 

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن آسيا تقود في الوقت الحاضر الاقتصاد العالمي بفضل ارتفاع في مؤشرات الإنتاج الصناعي والتجارة, وقال إن هذا يعكس جزئيا النمو في الصين والهند.

 

وأوضح أن هذا النمو تواكبه ارتفاعات في أسعار السلع والعقارات في الصين حيث ارتفعت أسعار المنازل في أكتوبر/تشرين الماضي إلى أعلى مستوى في 14 شهرا وأيضا في هونغ كونغ وسنغافورة.

 

وحذر زوليك من أن فقاعات الأصول قد تصبح التهديد الأكبر للانتعاش الاقتصادي في العالم, وقال إنها تنذر مجددا بتدمير أرزاق ملايين الناس وتدفعهم إلى أتون الفقر.

 

وحذر أيضا من أن مزيجا من المال الفضفاض وتقلب أسواق السلع الأساسية وضعف المحاصيل -مثلما حصل مؤخرا في الهند- قد يجعل 2010 سنة أخرى خطيرة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية في البلدان الفقيرة.

 

وقال إن من الدروس التي ينبغي استخلاصها أن تتعاون الدول فيما بينها لوضع إستراتيجيات خروج من الأزمة على ألا تكون تلك الإستراتيجيات متطابقة, وأن تأخذ في الاعتبار اختلاف أوضاع الدول.   

 

مزيد من الدول تساهم في رفع القدرة الإقراضية لصندوق النقد الدولي  (الفرنسية-أرشيف)

قروض أوسع
من جهة أخرى, أعلن صندوق النقد الدولي أن قدرته الإقراضية ارتفعت إلى 600 مليار دولار، فيما حذر البنك الدولي من جهته من خطر "الفقاعات الاستثمارية" على الاقتصاد العالمي.

 

وفي بيان نشر الثلاثاء, قال صندوق النقد إنه تلقى وعودا من 13 دولة بالانضمام إلى اتفاقيات جديدة حول القروض التي يقدمها الصندوق لدول تجابه مشاكل اقتصادية.

 

وسيتيح انضمام الدول الثلاث عشرة إلى 26 دولة أخرى مشاركة في تلك الاتفاقيات رفع القدرة الإقراضية للصندوق إلى 600 مليار دولار من 500 مليار دولار حاليا.

 

وقال البيان إن ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتفاقيات الجديدة والدول الثلاث عشرة التي أبدت استعدادها للانضمام إليها، التقوا الثلاثاء في واشنطن واتفقوا على توسيع الإقراض، ووفقا للبيان ذاته, اتفق المجتمعون على إضفاء مزيد من المرونة على هذه الآلية بما يوفر موارد إضافية لصندوق النقد.

 

وأشاد المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستراوس كان بالاتفاق المتعلق بتوسيع القروض قائلا إنه "خطوة مهمة بالنسبة للتعددية والصندوق، حيث سيمكن صندوق النقد الدولي من المساهمة في التصدي للأزمات ومساعدة وتعزيز الهيكلية المالية الدولية".

 

وكان قادة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم المتقدمة والصاعدة قد وعدوا في القمة التي عقدت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بلندن بمضاعفة موارد صندوق النقد ثلاث مرات إلى 750 مليار دولار من 250 مليارا.