شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (أم تي سي) تدخل السوق السعودي

أعلن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة (إم تي سي) الكويتية موافقة مجلس الوزراء السعودي على العرض المالي الذي قدمته الشركة بمبلغ 22.91  مليار ريال سعودي

(6.109 مليارات دولار أميركي) نظير رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية مدة 25 عاما.
 
وقال بيان صحفي صدر عن الشركة مساء أمس إن موافقة مجلس الوزراء تتضمن البدء بإجراءات إنشاء شركة سعودية مساهمة لتشغيل شبكة الجوال الثالثة تطرح للاكتتاب العام.
 
وذكر الاتحاد أن الرخصة ستسمح للشركة بتقديم خدمات النطاق العريض إضافة إلى خدمات (جي 3 وجي 3.5) وخدمات اتصالات متنقلة (جي إس إم) إلى جانب خدمات أخرى فائقة السرعة.
 
وأضاف البيان أن من المتوقع إطلاق خدمات (إم تي سي) بالسعودية في مطلع العام 2008، على أن يكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

يذكر أن (إم تي سي) تمتلك حاليا حصة تبلغ نسبتها 50 % من التحالف (الكونسورتيوم) وستصل الى 25% عقب إجراء اكتتاب عام أولى إلزامي على أسهم الشركة.

 

حيث سيتعين على مجموعة (إم تي سي) طرح 40 % من أسهم تلك الشركة للاكتتاب العام فور تأسيسها.

 

ومن المقرر بعد ذلك تخصيص 10% من أسهم الشركة لهيئتين حكوميتين سعوديتين، هما مصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 5% لكل واحدة منهما.

 

وأعلن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة أنه في طور توقيع اتفاقية بين بنوك سعودية ودولية لتمويل عملية تسديد الرخصة الثالثة عن طريق المرابحة الإسلامية.

 

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إم تي سي) الدكتور سعد البراك التزام الشركة بتقديم خدمات اتصالات متنقلة عالية المستوى إلى العملاء.

 

وأضاف أن (إم تي سي) تمتلك وتدير عمليات تشغيلية في خمس دول مجاورة للسعودية، ولديها خبرة عملية وميدانية لا تنافسها فيها أي شركة أخرى، وذلك لأنها أطلقت بنجاح حتى الآن شبكات في 14 دولة عبر منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وكانت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية تدرس شراء حصة في شركة الجزائر للاتصالات الحكومية.

 

وفي وقت سابق هذا الشهر جاءت شركة الاتصالات المتنقلة ضمن قائمة مختصرة للشركات المتنافسة على الفوز بترخيص ثاني شبكة للهاتف المحمول في قطر.