إيرانيون يحتجون صيف 2007 على تقنين توزيع البنزين (رويترز-أرشيف)

تعتزم إيران منح مبالغ مالية لنحو نصف سكانها الذين يتجاوز عددهم سبعين مليونا تعويضا لهم عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عندما يتم إلغاء الدعم الحكومي عنهم.

 

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد أن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد تنوي فتح حسابات مصرفية لستة وثلاثين مليونا من مواطنيها وستصرف لهم مبالغ لم تحدد قيمتها حين تلغي دعمها لسلع أساسية من أهمها البنزين والقمح والأرز.

 

وكان البرلمان الإيراني قد أيد الشهر الماضي مقترحات حكومية لإلغاء الدعم الحكومي لتلك السلع في إطار خطط الرئيس أحمدي نجاد لإصلاح اقتصاد الدولة التي تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر مصدري النفط في العالم.

 

ونقلت صحيفة جام جم اليومية عن وزير الرفاه والضمان الاجتماعي ناد علي ألفت بور قوله إنه طلب من وزارته فتح حسابات مصرفية لستة وثلاثين مليون شخص ينتمون لخمس شرائح اجتماعية قائلا إن ثمانية ملايين أسرة ستتمتع بهذا الإجراء.

 

من جهتها ذكرت يومية سرمايه الاقتصادية أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ويبلغ دخلها الشهري نحو 400 دولار سوف تحصل على 68 دولارا بموجب هذه الخطة. لكن هذا المبلغ لن يغطي سوى الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز والكهرباء.

 

البرلمان الإيراني أيد مقترحات حكومية لإلغاء الدعم الحكومي لسلع أساسية (الجزيرة)

وأضافت أن التعويضات النقدية الحكومية ستصل إلى 170 ألف ريال (17 دولارا) للشخص الواحد وسوف تغطي 70% من السكان بمن فيهم الأطفال. ونقلت عن أحمدي نجاد قوله "سنحول المال إلى حسابكم. ليس من الضروري الخروج وشراء ما تحتاجونه في اليوم الأول".

 

ويفرض الدعم عبئا ثقيلا على الموازنة الإيرانية. غير أن المنتقدين يقولون إن إلغاءه حتى ولو على مدى خمس سنوات كما هو مزمع سوف يلحق الضرر بالفقراء عن طريق زيادة التضخم الذي يبلغ الآن نحو 10%.

 

ويحذر برلمانيون ومحللون إيرانيون من اضطرابات اجتماعية إذا ألغي الدعم الحكومي ويشيرون إلى أعمال الصدامات التي وقعت في طهران منتصف 2007 مع بدء تقنين توزيع البنزين. وترى الحكومة أن الدعم الكبير للوقود يصب في المقام الأول في مصلحة الأثرياء وأنه ينبغي تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض.

 

ويرى المحللون أن خفض الدعم على الطاقة سيقلل من الطلب على البنزين وسيقلص نقاط ضعف إيران في مواجهة أي عقوبات جديدة قد تستهدف وارداتها الكبيرة من البنزين بسبب برنامجها النووي.

 

وفي هذا الإطار, نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني قوله "العقوبات ربما تزيد تكلفة التجارة غير أننا نسعى إلى إيجاد سبل جديدة لتجاوز مثل هذه القيود". ويتطلب مشروع قانون الدعم الذي تبناه البرلمان موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانونا ساريا.