تصريحات غيتس جاءت في ختام لقاء لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ببروكسل (الفرنسية)

جدد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الجمعة تأييده إغلاق معتقل غوانتانامو، ودعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع المعتقلين فيه بتهمة الإرهاب على ضوء القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.

 

غير أنه رفض الإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذ إثر القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الخميس ويجيز للمعتقلين في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا مراجعة المحاكم المدنية الأميركية، متذرعا بعدم درس القرار مليا بعد.

 

وقال غيتس في ختام لقاء لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقد في بروكسل "قلت مرارا، وقلت هذا الأمر للرئيس الأميركي جورج بوش شخصيا ولوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إنه يتعين علينا إغلاق غوانتانامو".

 

وأضاف "أعتقد أنه رغم أن غوانتانامو بات يعد من نواح عدة سجنا مثاليا، شكلت التقارير التي تحدثت عن حالات سوء معاملة وسواها بما لا يقبل النقاش وصمة في صورة الولايات المتحدة".

 

وتابع الوزير الأميركي "لكن علينا بحث كيفية التعامل مع هذه المسألة وكيفية التعامل مع الإرهابيين الذين يحاولون قتل المزيد من الأميركيين، إثر قرار المحكمة العليا".

 

النكسة الثالثة
وشكل القرار القضائي الذي صدر الخميس ما وصف بالنكسة الثالثة في غضون أربع سنوات لجهود الإدارة الأميركية الهادفة إلى اعتقال المشتبه بتورطهم بالإرهاب ومحاكمتهم وفقا لنظام خاص خارج الإطار القضائي المعهود أمام المحاكم المدنية الأميركية.

 

من جهة أخرى تحدث غيتس عن صعوبة إغلاق معتقل غوانتانامو دون أن يسبق ذلك حل قضايا عشرات المعتقلين الذين لا تريد بلادهم استردادهم أو تعرب عن استعدادها لاستردادهم ولكن دون أن تضمن اعتقالهم بالضرورة.

 

واعتقل الجيش الأميركي في غوانتانامو بالإجمال نحو 800 شخص في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها بوش إثر هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وأطلق سراح ثلثي هؤلاء المعتقلين من دون محاكمة.