ركود الاقتصاد العالمي أصاب الصادرات اليابانية بضربة قاسية (رويترز-أرشيف)

أعلنت وزارة المالية اليابانية تراجع صادرات البلاد بنسبة مرتفعة بلغت 49.4% خلال الشهر الماضي، وهو ما عدته الوزارة أكبر انخفاض في تاريخ البلاد التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية.

ولعب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي على السيارات والإلكترونيات الدور الرئيسي في تراجع الصادرات اليابانية.

ففي فبراير/شباط الماضي انخفضت الصادرات اليابانية إلى 3.5 تريليونات ين (35.7 مليارات دولار) على أساس سنوي، وبذلك تسجل الصادرات اليابانية خامس انخفاض على أساس شهري على التوالي.

وتراجعت كذلك الواردات اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 43% لتصل إلى 3.4 تريليونات ين (34.62 مليار دولار).

وبذلك تحقق اليابان فائضا تجاريا قدره 82.4 مليار ين بانخفاض نسبته 91.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعد هذا أول فائض تجاري يتحقق خلال خمسة شهور.

يذكر أن تراجع الاقتصاد العالمي جراء الركود أصاب صادرات السيارات وقطع غيار السيارات وأشباه الموصلات في اليابان بضربة قاسية.

اضغط على الصورة لتكبيرها

الفائض تجاري
وأوضحت وزارة المالية أن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة انخفض بنسبة 79% خلال فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 146.2 مليار ين (1.5 مليار دولار) وهو ما يعد أسرع انخفاض منذ بدء تدوين السجلات.

أما الفائض التجاري لليابان مع آسيا فقد انخفض بنسبة 58.9% ليصل إلى 375.7 مليار ين (3.8 مليارات دولار) وهو خامس انخفاض شهري على التوالي. فقد تراجعت الصادرات والواردات بصورة كبيرة.

وللمرة الأولى تسجل اليابان فائضا تجاريا مع الصين منذ ستة شهور مع استبعاد التجارة مع إقليمي هونغ كونغ وماكاو.

وفاق حجم انخفاض الواردات حجم تراجع الصادرات اليابانية إلى الصين.

وفي إطار التجارة مع أوروبا شهدت الصادرات اليابانية انكماشا بنسبة غير مسبوقة بلغت 54.7% لتصل إلى 491.3 مليار ين (خمسة مليارات دولار) بينما انخفضت الواردات بنسبة 29.5% لتصل إلى 394.4 مليار ين (أربعة مليارات دولار).